102.6 مليون دولار من «الدولية لضمان الاستثمار» لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم في مصر

أعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "إم إي جي إيه"، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، تقديم ضمانات تصل قيمتها إلى 102.6 مليون دولار لمساندة إنشاء وتشغيل وصيانة 6 محطات للطاقة الشمسية في مصر، قدرتها مجتمعة 250 ميجاواط.
وأوضحت الوكالة، المعروفة ب"ميجا" في بيان، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، اليوم الخميس، أن هذا المشروع يمثل المجموعة الأولى من إجمالي 12 مشروعا وافق عليها مجلس إدارة الوكالة لمساندة برنامج تعريفة التغذية بالكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر.
وأضافت "ميجا" أن التمويل سيكون لتغطية مساهمي مؤسسة "أي بي فوجت جي إم بي إتش" الألمانية، لمدة تصل إلى 15 عاما وبقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، كما ستوفر تغطية إضافية بقيمة 97.6 مليون دولار لمدة تصل إلى 20 عاما للمُقرِض، وهو بنك الصناعة والتجارة الصيني بجمهورية الصين الشعبية؛ ما يعزز قوة المشاريع على المدى الأطول أمام تقلبات التعريفة.
وقالت المدير التنفيذي، نائب شؤون الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كايكوهوندا، في هذا الصدد: "هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في مصر لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد، إننا فخورون بمساندة جهود مصر الطموحة لتوفير طاقة كهربائية بشكل دائم لمواطنيها، مع المساعدة في معالجة تغير المناخ".
وأكدت أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق هدف الحكومة بأن توفر الطاقة المتجددة 20% من الكهرباء المُولَدة بحلول عام 2020، وكذلك برنامج تعريفة التغذية الذي يسعى إلى اجتذاب استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 4.3 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسيتم بيع الطاقة المُولَدة من محطات توليد الكهرباء بالجنيه المصري بسعر 0.084 دولار للكيلوواط/ ساعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عاما، والتي تضمنها وزارة المالية.
وأضافت أنه بمجرد تشغيل المحطات الست، ستكون لديها القدرة الكافية لتوفير الكهرباء لما يعادل 349912 وحدة سكنية إضافية.
وتابعت: "نجحت مصر في توفير الكهرباء لجميع مواطنيها تقريبا، وقد ازداد الاستهلاك بنسبة تزيد على 6% سنويا منذ عام 2008. وحتى الآن، وصلت القدرة المركبة إلى 35 جيجاواط، إلا أنه في ظل مزيج يتكون من 78% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز و12% من الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالبترول، فقد عانى قطاع الطاقة في مصر من عجز مزمن في الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر الناجم عن نمو الطلب السريع إلى جانب النقص الحاد في الغاز والنقص الشديد في الاستثمار منذ عام 2010".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أكوا باور" للطاقة راجيت ناندا: "كانت مساندة الوكالة لمشروعاتنا الثلاثة حاسمة لإتمام الاتفاق بنجاح. لقد ساعدنا، معا، الحكومة المصرية في سعيها الحثيث للتركيز على الطاقة المتجددة، وإننا واثقون من أن هذه الشراكة ستواصل لعب دور محوري في إنشاء مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مصر".
يُشار إلى أن بنك الصناعة والتجارة الصيني قدم قروضا لشركة "أكوا باور" موجهة لثلاث من محطات الكهرباء الست المقترحة، وكانت مجموعة البنك الدولي شريكا مهما لحكومة مصر في قطاع الطاقة؛ حيث شارك البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في وضع خطة تنفيذ مشتركة للطاقة وفقا لأولويات الحكومة، كما تعد مؤسسة التمويل الدولية من بين المقرضين الرئيسيين في برنامج تعريفة التغذية، وتمول ما يصل إلى 11 محطة للطاقة الشمسية.
وستبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع الستة 385.8 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتوجه مستثمرون إضافيون إلى الوكالة في المستقبل القريب للحصول على ضمانات لتغطية محطات الكهرباء المتبقية.