اللائحة التنفيذية ل«التنظيمات النقابية» تصل مجلس الدولة

وصلت مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، التى أعدتها وزارة القوى العاملة، إلى مجلس الدولة، اليوم، وذلك بعد 25 يوما من إقرار مجلس النواب للقانون و9 أيام فقط من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه.
وقال مصدر فى مجلس الدولة، ل«الشروق»، إن مشروع اللائحة احتوى نص المواد الموجود بالقانون ذاتها، ولم يقدم أى جديد فى تفسير للمواد التى تحتاج ذلك، مشيرا إلى أن الخلافات التى شهدتها الساحة بين النقابات العمالية، كانت تستدعى تقديم تفسير واضح لمواد القانون فى اللائحة.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المجلس سيراجع مشروع اللائحة ويضبط صياغته بما يتوافق مع نص القانون والدستور، وتقديم عدد من الملاحظات بشأنه وإرساله فى صورته النهائية، إلى الحكومة وذلك بعد عرضه على رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم والتوقيع عليه.
وعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا واحدا فى 25 ديسمبر الماضى، جمع ممثلى العمال وجمعيات أصحاب الأعمال، للتباحث حول مشروع اللائحة، لكن ممثل اتحاد الصناعات انسحب من الحوار بدعوى أن الوقت ضيق ولا يسمح بمناقشة جادة للمشروع، مما دفع سعفان لإمهال الأطراف المعنية 48 ساعة لإبداء ملاحظاتها بشأن المسودة، قبل الانتهاء منها وإرسالها إلى مجلس الدولة.
وقدم عدد من النقابات العمالية، ملاحظات حول مشروع اللائحة إلى «القوى العاملة» سواء فى تقرير مكتوب أو فى جلسة النقاش بالوزارة، لكنهم تساءلوا بشأن ما إذا كان قد تم الأخذ بها فى الصورة النهائية للائحة قبل إرسالها لمجلس الدولة من عدمه.
وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان: «أرسلنا ملاحظاتنا بشأن اللائحة للوزارة، لكن لا نعرف إذا كانت الوزارة اهتمت بها أم اعتبرتها كأن لم تكن»، مؤكدا أن القانون نفسه به كثير من المشكلات على الرغم من علم البرلمان بها تم إقراره، ومخالفته الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر على رأس تلك المشكلات.