وزير القوى العاملة: مصر تحترم اتفاقيات الحريات النقابية

أكد وزير القوى العاملة أمام لجنة المعايير الدولية، المنبثقة عن الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، احترام مصر الكامل لكل الاتفاقيات التى صدقت عليها، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والمصدق عليها عام 1957.
وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمام لجنة المعايير الدولية إلى أنه إيمانا من مصر بأهمية الحرية النقابية فى تحقيق السلام والأمن الاجتماعى وعلاقات عمل متوازنة قامت وزارة القوى العاملة فى مارس 2011 بإصدار بيان إطلاق الحريات النقابية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وقبول أوراق تأسيسها وإيداعها بالوزارة.
وأوضح أنه تم تأسيس 1800 نقابة على مستوى المنشأة، و63 نقابة عامة، و 24 اتحاد نقابى وكلها لا تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولا لنقاباته العامة.
ولفت إلى أن هذه التنظيمات النقابية مارست دورها فى المطالبة بحقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم والدخول فى مفاوضات جماعية وإبرام اتفاقيات عمل جماعية تم قيدها وإيداعها لدى الوزارة.
وكشف قائلا: "إلا أنه صدرت أحكام قضائية من القضاء الإدارى والقضاء العادى وأخرها مجلس الدولة بعدم الاعتداد ببيان وزير القوى العاملة، لأن البيان الوزارى لا يقوم بإلغاء قانون النقابات الصادر فى عام 1976والذى لا يعترف الا بالمنظمات النقابية المنشأة وفقاً لأحكامه".
واستطرد الوزير: "كما أن القانون المدنى المصرى وهو القانون العام لكافة التشريعات العمالية لا يعترف بالشخصية الاعتبارية إلا التى منحت بقانون وليس ببيان وزارى.
وأكد "سعفان" أنه لذلك وبرغم ما تمر به مصر منذ 2011 من اضطرابات إلا أنها واعتباراً من يونيو 2013 وهى عازمه كل العزم على تصحيح كافة الأوضاع ومنها التنظيم النقابى، وقد سارعت الحكومة فى اتخاذ إجراءات استصدار القانون ووجه رئيس الجمهورية بنفسه مجلس النواب لسرعة الانتهاء من اصدار التشريعات العمالية، ومنها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية الجديد الذى سيلغى القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 وبإلغائه ستسقط الأحكام القضائية بموجب القانون الجديد.
وأوضح أن هذا القانون بالإضافة إلى أن الدستور المصرى الصادر عام 2014 قد ضمن حماية الحرية النقابية، وجاءت الصياغة صريحة باستخدام لفظ " النقابات والاتحادات " وليس الاتحاد كما هو فى القانون الحالى.
كما اعتبر الدستور قانون النقابات العمالية من القوانين المكملة للدستور، وهو بلا شك فى ذلك يمنحها حماية وحصانة تختلف عن التشريعات الأخرى.
وشدد الوزير على أن الدستور المصرى من شأن الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر والتى من بينها اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87، حيث نصت المادة رقم ( 76 ) من الدستور على أن إنشاء " النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ".
وقال: إنه تنفيذاً لأحكام الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، فقد قمنا بأعداد مشروع قانون جديد يراعى كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976، مشيرا إلى أن مشروع المنظمات النقابية انتهت منه الوزارة فى إبريل 2016، وعرض على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة فى يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتم إرسال نسخه منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأى فى كافة مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات تم الأخذ بالكثير منها فى أثناء المناقشة فى مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر
واستطرد "سعفان" قائلا: "فى إبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت مظلة مجلس النواب المصرى الذى بدأ عمله فى يناير 2016 وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم إرسالها إليه على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولى بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة فى مايو الماضى وتم مناقشة كل الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل العديد من المواد، مؤكدا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية فى المضى قدما نحو هذا الطريق.
ولفت الوزير أمام لجنة المعايير إلى أن رئيس الجمهورية المصرى وجه فى مايو 2017 بسرعة قيام مجلس النواب بإصدار التشريعات العمالية التى لم تصدر بعد، لتعلن بعدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهائها من قانون العمل فى 28 مايو الماضى، والبدء فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإصداره.
وشدد "سعفان" على أن مشروع القانون يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسخا لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد.
كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها.
وينص -أيضا- على منح الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية أياُ كان مستواها ويقضى المشروع على الشكل الوحدوى الهرمي.
وعرض الوزير على لجنة المعايير الدولية بعض نصوص مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد:
· فيما يخص تأسيس نظام نقابى موحد فقد نصت المواد( 1، 4، 13 ) من مشروع القانون الجديد على إمكانية إنشاء أكثر من اتحاد نقابى عمالى وتعدد النقابات العامة.وحرية الانضمام لأى منظمة نقابية أو اتحاد نقابى.
· كما تضمنت المواد (14، 16، 17، وغيرها ) من مشروع القانون الغاء كافة هذه الإجراءات وحذفها، كما ان المشروع عظم من شأن لائحة المنظمة النقابية العمالية التى تضعها بنفسها فى تنظيم علاقتها بالمنظمة الاعلى إذا كان لها رغبة فى الانضمام إلى منظمة أعلى.
· وبالنسبة للملاحظة الخاصة بالرقابة التى يفرضها الاتحاد العام على النقابات العمالية فيما يخص إدارتها المالية فقد تضمنت المواد ( 59، 60، 61، 65، وغيرها) من مشروع القانون الجديد معالجة هذه الملاحظة بأن أتاح للاتحاد النقابى العمالى - إن وجد - أن يضع لائحته المالية، ولكل منظمة نقابية وضع لائحتها المالية.
· وبعد وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب والتواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية فى مناقشة كافة الملاحظات على القانون رقم 35 لسنة 1976 انتقالا إلى الملاحظات على مشروع القانون الجديد التى ارسلتها المنظمة مرتين وتم التوافق بشأنها.
· وقبل بدء المؤتمر بفترة وجيزة وفى أثناء الاجتماع بممثلى منظمة العمل الدولية فى القاهرة كانت هناك توجهات باشراك ممثلى النقابات المستقلة فى الحوار الاجتماعى الخاص بمشروع القانون وقد تم البدء بالفعل فى دعوة ممثلى النقابات المستقلة لحضور بعض مناقشات الحوار الاجتماعى حول القانون سواء فى وزارة القوى العاملة او فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري.
· كما وقع رؤساء الاتحادات العمالية "اتحاد عمال مصر، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والاتحاد الديمقراطي"مع رؤساء منظمات أصحاب الأعمال فى مصر وثيقة مشتركة حددوا فيها المواد التى تم التوافق عليها فى مشروع القانون ويؤكدون فيها على الإيمان الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسى لاستقرار علاقات العمل فى مصر.
وشدد وزير القوى العاملة فى ختام كلمته على عدد من الحقائق: أن مشروع القانون مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقه مع معايير العمل الدولية.
كما أن أهم أسباب تأخر صدور القانون الجديد هو غيبة البرلمان المصرى حتى بداية عام 2016 وكان عليه اعتماد القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيبته إعمالا لأحكام الدستور المصرى ولأن قانون النقابات من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز أن تصدر فى غيبة البرلمان.
إن الوزارة لم تقم بتجميد الأنشطة أو الحسابات البنكية للنقابات المستقلة إيماناً منا بأهمية منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والدخول تحت مظلة القانون الجديد الذى أعد من أجلهم ويعترف بحرية العمل النقابى اعتراف كامل، وتستمر تلك المنظمات الجديدة فى ممارسة نشاطها وتدافع عن حقوق العمال وتدخل فى مفاوضات جماعية وتبرم اتفاقيات عمل جماعية.
وتساءل "سعفان" بعد هذا العرض عن أسباب إدراج اسم مصر ضمن قائمة الحالات الفردية المعروضة على المؤتمر، مستفسرا عن القواعد والمعايير التى تم الاستناد عليها فى ذلك.
وقال: إنه على أى حال فإن الحكومة المصرية عازمة وبكل جد على المضى قدماً فى تحقيق العدالة الاجتماعية العمالية والتى لا تتحقق دون إطلاق حرية العمل النقابى وملتزمون فى ذلك بالدستور الدائم للبلاد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر ونرحب دائما كعادتنا بأى نقاش أو رأى فى هذا الصدد.
وأكد أنه لولا التعاون القائم والدائم مع منظمة العمل الدولية بكل إداراتها ما كان هذا الكم من الأعمال التى تم الانتهاء منها فى وقت قياسى.
وأكد عدد كبير من الدول العربية والإفريقية، فضلا عن روسيا وكوبا وفنزويلا، دعمها لموقف مصر خلال مناقشة حالتها بلجنة المعايير.