"سعفان": قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال لقائه عددًا من أعضاء مجلس النواب بديوان عام الوزارة، أن قانون النقابات العمالية الحالي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلى أنه تم وضع مصر مرات عدة على قائمة الملاحظات التي يطلق عليها "القائمة السوداء" للدول التي تخالف تلك الاتفاقيات، فضلًا عن أن الدستور المصري الجديد، أكد على حق إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.
وقال سعفان، إن المشروع اشتمل على 73 مادة موزعة على 10 أبواب، ومن أهم ملامحه، أنه أبقى على المنظمات النقابية العمالية التي سبق وأن اكتسبت الشخصية الاعتبارية بموجب القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته، واحتفظ لها بهذه الشخصية، لعدم التأثير بالسلب على الحركة النقابية في مصر، وإضاعة حقوق العمال، أما بالنسبة للتجمعات العمالية، التي لم تكتسب الشخصية الاعتبارية القانونية، فعليها أن تلتزم بأحكام التأسيس حتى تثبت لها هذه الشخصية.
وأضاف الوزير أن المشروع أحيا فكرة القضاء المتخصص التي يتجه إليها القانون المقارن، حيث قرر اختصاص المحكمة العمالية بالنظر دون غيرها، في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، مؤكدا قيام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الجديد، فيما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
وقابل الوزير بالترحيب جميع المقترحات التي عرضت على مشروع القانون من جانب النواب، وقال إنه سيتم العمل عليها في أقرب وقت.