ننشر أمر إحالة 7 متهمين بالاستيلاء على 331 مليون جنيه بإدارة أكتوبر التعليمية للجنايات

«الرقابة الإدارية»: التحريات كشفت تضخم الذمة المالية للمتهمين بشكل لا يتناسب مع دخلهم
هيئة الفحص والتحقيق تثبت إمتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية
حصلت «الشروق»، على أمر إحالة هدى أحمد حسين، مدير حسابات بالإدارة التعليمية ب6 أكتوبر، وعواطف أحمد حسين، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدي أحمد حسين، صحفي بجريدة الأهرام، وسلامة محمود طراد، مدير إدارة أكتوبر التعليمية «هارب»، وجيه رمضان أحمد، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، أحمد عبدالجواد، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، عباس سيد حسن، عامل بمديرة أوقاف الجيزة، لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالكسب غير مشروع بما قيمته 331 مليونا و224 ألف جنيه، والاستيلاء على المال العام، والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية ب6 أكتوبر.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2011 حتى 2015، بدائرة قسم ثاني أكتوبر محافظة الجيزة، حصلت «هدى» بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، «مندوب وزارة المالية»، لنفسها ولنجلتها حسنة النية «دينا. ف»، و«عواطف»، و«مجدي»، على كسب غير مشروع بقيمة 331 مليونا و224 ألف جنيه، الناتج عن ارتكابها جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة، الأمر الذي طوع لها تحقيق الزيادة غيرا لمشروعه في دخلها بما لا يتناسب مع مواردها لمشروعه مع عجزها عن إثبات مصدر لها.
وأضاف أمر الإحالة، أن «هدى» استولت بغير الحق وبنية التملك على مبلغ 235 مليون 639 ألف جنيه من الأموال المملوكة لجهة عملها خلسه وحيله بأن «وقعت كتوقيع ثاني على شيكات البنكية البالغ عددها 578 شيكا بنكيا المبينه وصفا وقيمة بتحقيقات إدارة الكسب غير المشروع والنيابة العامة في القضية رقم 6030 لسنة 2016، جنايات ثاني أكتوبر، والمسحوبه على البنك المركزي، لتكون الشيكات قابلة للصرف من جهة عملها لدى البنك».
ولفت إلى أن المتهمة استخدمت محررات مزورة بتحرير الشيكات بأسماء المتهمين «عواطف»، و«وجيه»، و«أحمد»، و«عباس»، كمستفيدين دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها لكونهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية ب6 أكتوبر، وعدم قيدها في سجلات الإدارة، واستعمل المتهمون المحررات المزورة، لسحب قيمتها نقدا مع علمهم بعدم صحتها فتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها دون وجه حق، وتسليم قيمتها للمتهمة الأولى، وعدم توريدها للإدارة التعليمية.
وأوضح أن «هدى» استغلت وظيفتها «سالف البيان» بإرتكابها أفعال موضوع الوصف السابق الأمر الذي ترتب عليه وجود مصروفات غير معلومة المصدر لها ولنجلتها بمبلغ 58 مليون 73 ألف جنيه، وللمتهمة «عواطف» شقيقتها بمبلغ مليون و222 ألف جنيه، وللمتهم «مجدي»، شقيقها 35 مليون و587 ألف جنيه، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع «هدى» في ارتكاب جريمة كسب غير مشروع، من خلال مساعدتها على توقيع توقيع 501 شيكا بنكيا كتوقيع أول، والبالغ قيمتها 214 مليون 25 ألف جنيه، من بين الشيكات موضوع الجريمة الموضح عددها وقيمتها في الوصف أولا وأمدها المتهمون ببياناتهم الشخصية فأثبتتها المتهمة كمستفيدين من الشيكات وصرفوا قيمتها خصما من حسابات جهة عمل المتهمة الأولى لدى البنك المركزي، وسلموا المبالغ المتحصلة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأردف أمر الإحالة، أن المتهم مجدي، بصفته من بين الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه على كسب غير مشروع بمبلغ 35 ملون 587ألف جنيه، وأنه قد تبين له فحصها في قضية النيابة العامة رقم 6030 لسنة 2016 جنايات ثاني أكتوبر، بأنها قد استولى على 235 مليون 919 ألف جنيه، وذلك لتزويرها عدد 578 شيك بأن أثبت قيها أسماء المتهمين كمستفيدين من تلك الشيكات بوصفهم دائنين لجهة عملهم على خلاف الحقيقة فتمكنوا من سحب المبالغ من حسابات جهة عملهم لدى البنك المركزي.
ملاحظات هيئة الفحص والتحقيق
ثبت من تقرير لجن خبراء وزارة العدل، أن المتهمة حصلت لنفسها على المبالغ المذكورة سالفا، كما أقرت في التحقيقات بسداد مبلغ 18 مليون جنيه لجهة عملها تحت بند سداد العجز في عهدتها الخاصة بها الأمر الذي تتحقق معه نية تملكها للأموال المستولي عليها.
وأسفرت تفتيش مسكن المتهمة عن ضبط 189 ألف جنيه، و26 علبه مشغولات ذهبيه بعضها مرصع بالماس ومشغولات فضية قدرت قيمتها 451 ألف جنيه، بما لا يتناسب مع دخلها الوظيفي، وعدم توافر دخل أخر لها.
كما ثبت من تحريات تهيئة الرقابة الإدارية، وأقوال مجريها بالتحقيقات وما شهد به الشاهد الرابع عضو لجنة الخبراء المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، أن المتهم الثالث شقيق هدى، قام بشراء عقارات ومنقولات من الأموال المتحصلة من الجريمة مع علمه بذلك.
وأقر المتهمان الثانية والسادس بالتحقيقات، أن «هدى» اتخذت إجراءات تحرير الشيكات محل القضية باسمئهما وسلمتها إليهما دون أن يكونوا دائنين لجهة عملها، بعد أن أمدوها ببياناتهما، وصرفوا تلك المبالغ وتسليمها إليها مقابل حصولهم على مبالغ ماليه ضئيله من المبلغ المستولي عليه.
وأقرت نجلة «هدى»، أنها لا يوجد لديها أي مصدر مالي، وأن والدتها وخالها قد فتحا لها حساب في بنك «HSBC»، وتم إيداع مبالغ نقدية به، فضلا عن شرائهم ممتلكات بإسمها، وأنها لا تعلم شيئا عن الجريمة.
وثبت من التحقيقات ومن أقوال الشهود عدم صحة دفاع المتهمة بشأن صرف مكافآت للعاملين بالإدارة، كما أن المبلغ المنصرف من حساب الإدارة، هو مبلغ ضخم مسحوب على باب الأجور وليس المكافاة، وأن هناك تفويضات قد صدرت للمتهمين ومختومة بختم إدارة الحسابات، على أنهم مندوبي صرف لجهة عملهم.
كما ثبت من إقرارات الذمة المالية، للمتهمة هدى، خلوها من أي ممتلكات عقارية أو سائلة أو منقوله، مما أوضح إنهم لديهم مبالغ لا تتناسب مع دخلهم المشروع من جهات عملهم.
شهود الإثبات
قال شاهد لإثبات الأول أشرف صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن التحريات السرية في الجناية رقم 16 لسنة 2017، جنايات إدارة الكسب غير المشروع، والمقيدة برقم 5 لسنة 2015 شكاوي، أسفرت عن تضخم الذمة المالية للمتهمين بشكل لا يتناسب مع دخلها.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن التضخم جاء نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية ب6 أكتوبر، «مندوبة وزارة المالية»، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر، فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبه على البنك المركزي، كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور بلغ عددها 578 شيكا بنكيا وإصدارها بأسماء بعض موظفى الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها.
ولفت إلى أن شركاء المتهمه هدى، سحبوا قيمتها إذ إنهم من غير العاملين في الإدارة التعليمية ب6 أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك، وسلموها إليها فقامت بإخفاء هذه الأموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات اثبتتها باسم ابنتها وشقيقها المتهم بذات القضية.
وقال شاهد الإثبات الثاني، محمد محمود، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن شهادته لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقه.
فيما أوضح الشاهد الثالث، إيهاب مصطفى، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية بالجيزة، أنه بناء على انتدابه شارك في أعمال اللجنة التي شكلت من رئيس قطاع الحسابات المديريات المالية بوزارة المالية، بسبب ورود شكوى مفادها بوجود مخالفات مالية بأعمال الوحدة الحسابية بإدارة أكتوبر التعليمية، مضيفا أن اللجنة فتحت سجلات الوحده الحسابية والاطلاع على كشوف حساب إدارة أكتوبر لدى البنك المركزي، تبين استغل المتهمون لوظيفتهم في التعامل على حساب الإدارة لدى البنك المركزي، بدون استمارات صرف وبدون إتباع الدورة المستنديه الواجب إتباعها عند إصدارها ليقوم سالفى الذكر، بدورهم بسحب قيمتها نقدا، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على قيمة تلك الشيكات وتحقيق ثروة بطريقة غير شرعية.
وأضاف شاهد الإثبات، أن اللجنة توصلت لذلك من خلال متابعتها لما تم صرفه من شيكات من حساب الإدارة لدى البنك المركزي، دون أن يكون لها أصل ثابت بالإدارة التعليمية، لعدم وجود استمارات صرف، وعدم قيدها في الدفاتر المعدة لذلك، فضلا عن استخدامهم أشخاص ليسوا من العاملين في الإدارة، وحرروا لهم تفويضات على خلاف الحقيقة بأنهم مندوبي صرف مفوضين من الإدارة التعليمية.
ولفت الشاهد، إلى أن المتهمون لم يوردوا أي مبالغ للإدارة التعليمية أو المدارس التابعة لها كما ثبت للجنة، أن الشيكات التي تحررت باسم وجيه، مندوب الصرف المعتمد لدى الإدارة، وقام بصرفها ولا يوجد أي مستندات تدل على تحرير استمارات صرف لتحرير هذه الشيكات، وثبوت استحقاقها، ولم تورد قيمتها دون صرفها للإدارة أو الجهات التابعة لها، وأن واقعة الاستيلاء على هذه المبالغ ارتكبت بشكل ووتيرة واحدة، وأن المسئول عن ذلك المتهمة الأولى والرابع.
وقال الشاهد الرابع، محمد مصطفى علي، خبير حسابي بخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، إنه اشترك مع مجموعة من خبراء لفحص المراكز المالية والذمة المالية للمتهمين حسبما ورد بقرار هيئة الفحص والتحقيقات، وقد تبين له وللجنة من خلال فحص عناصر الذمة المالية للمتهمين، ومن فحص الممتلكات العقارية والمنقولة وأسهم الشركات وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهمين.
وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية، على مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة، وتضخم كبير فى الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الأولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وأكدت اللجان الفنية، أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة.