أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قرارا بإحالة كل من "هدى. أ. ح" مدير الحسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر ومندوبة وزارة المالية، و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331 مليون و224 ألف و220 جنيها، وارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من اكتوبر. وكان جهاز الكسب غير المشروع، تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها، نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالادارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية"، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالادارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر. وأوضحت التحريات، أن المتهمة وقعت على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصما من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور -بلغ عددها 578 شيكا بنكيا– وإصدارتهم بأسماء بعض موظفي الإدارة وآخرين لا يعملون بذات الجهة كمستفدين، بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهة عملها، وسحب شركائها المتهمون قيمتها، واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها إليها، لتخفيها عن طريق شراء عقارات ومنقولات أثبتتها باسم نجلتها وشقيقها المتهمتان بذات القضية. وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية، مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وتضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين، إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الاولى وأشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وأكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الأولى وأشقائها منذ أن تولت العمل بتلك الجهة. وأصدر جهاز الكسب غير المشروع، قرار، بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم بتحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وأمر الجهاز، بإدخال نجلة المتهمه الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ان يقوم المتهمون بسداد المبلغ الذي استولوا عليه، مع غرامة مساوية لحجم هذا الكسب غير المشروع.
