أصدرت هيئة الفحص و التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أمرًَا بإحالة كل من هدى أحمد حسين، مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر "مندوبة وزارة المالية "، و ستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220,91 (ثلاثمائة وواحد و ثلاثون مليوناً و مائتان و اربعة و عشرون الفاً و مائتان و عشرون جنيهاٍ وواحد و تسعون قرشاً ) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام و التزوير والإضرار العمد بأموال الدولة المخصصه للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها و ذلك نتيجة لإستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالادارة التعليمية بالسادس من اكتوبر"مندوبة وزارة المالية" ومنوط بها إعداد و مراجعة الموازنة الخاصة بالادارة التعليمية مع وزارة المالية و مسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها و صرفها لصالح الادارة سالفة الذكر فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل و المسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور، بلغ عددها 578 شيكاً بنكياً، واصداراتهم بأسماء بعض موظفي الادارة و اخرين لا يعملون بذات الجهه كمستفيدين بعد أن اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهه عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ أنهم من غير العاملين في الادارة التعليمية بالسادس من أكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها و استولوا عليها دون وجه حق و بنية التملك و سلموها اليها فقامت باخفاء هذه الاموال عن طريق شراء عقارات و منقولات اثبتتها باسم نجلتها و شقيقها – المتهم بذات القضية. وكشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية الى مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة و الى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية و مساهمة المتهمة الاولى و اشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعه و قد اكدت اللجان الفنية ان تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الاولى و اشقائها منذ ان تولت العمل بتلك الجهه . وأمر جهاز الكسب غير المشروع، بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أمر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما أمر الجهاز بإدخال نجله المتهمه الأولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط و احضار المتهمين و حبسهم على ذمة المحاكمة و طلبت هيئة الفحص و التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ان يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220,91 ( ثلاثمائة وواحد و ثلاثون مليوناً و مائتان و اربعة و عشرون الفاً و مائتان و عشرون جنيهاٍ وواحد و تسعون قرشاً ) و غرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
