لم تتوقف الحرب على الفساد لحظة واحدة فالصقور تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، فى الوقت الذى كانت خفافيش الفساد تظن أنها بعيدة عن الأنظار. وفى إطار التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، تمكنت الهيئة من توجيه ضربة قاصمة لعصابة الاستيلاء على أموال الموازنة العامة.ترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد السيدة ( ه.أ.ح ) مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية «مندوبة وزارة المالية» والتى كانت تعمل قبل ذلك بثلاث جهات حكومية أخرى، بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من الموازنة العامة الباب الأول بدون وجه حق، لصالح شقيقتها وشقيقها، وآخرين ممن تربطها بهم علاقة قوية وليسوا من العاملين معها فى مديرية التربية والتعليم، ولا يقابل عمليات الصرف هذه أية مستندات صرف، واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها. ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ حوالى 20 مليون جنيه لخزانة الدولة. وقامت السيدة ( ه.أ.ح ) بمحاولة التغطية على جريمتها فقامت بالاستثمار فى العقارات وشراء عدد كبير من الفيلات وإنشاء شركة لابنتها وشراء أسطول ضخم من السيارات من مختلف الأنواع، زاعمة أن ما لديها من أموال كان من طريق التجارة لتغسل أموال الفساد. واصل رجال الرقابة متابعتها وتدقيق المعلومات وتأكيدها، تم الحصول على إذن من جهاز الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة لتفتيش منزلها هى وباقى أسرتها وبتفتيش منزلها عثر على مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كعوب الشيكات منذ أن بدأت عملية الفساد ونهب المال العام وبلغ حجم الأموال المستحقة من هذه الشيكات 250 مليونا، بالإضافة إلى 200 ألف دولار. كما عثر رجال الرقابة الإدارية على مستندات تثبت قيامها بإنشاء شركات باسم نجلتها وضعت بها مبالغ تعدت 50 مليون جنيه بالإضافة إلى عدد كبير من العقارات باسم شقيقها شملت مجموعة من الفيلات فى «بفيرلى هيلز» و«العين السخنة» و«الساحل الشمالى» ومبالغ ضخمة فى البنوك تم تحويلها إلى الدولار بلغت خمسة وعشرين مليون دولار تم تقديم الأموال إلى نيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية بفحص الأعمال الخاصة بها منذ عام 2000 وحتى وقت القبض عليها. استمرت هيئة الرقابة الإدارية فى تحرياتها فى ضوء المعلومات المؤكدة عن تحقيق المذكورة كسب غير مشروع يتمثل فى ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 250 مليون جنيه وقامت بإثبات معظمها باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات وقامت بتوثيقها وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع الذى قرر حبس المذكورة وشقيقتها /ع.أ.ح على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها. وتبين أنها كان معها شركاء منهم مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية والذى كان يقوم باعتماد توقيعها على الشيكات كتوقيع ثانٍ بأسماء أشقائها ومعارفها، واصل رجال الرقابة الإدارية العمل، لكشف كافة تفاصيل القضية، وبالكشف على حسابات شقيقها فى البنوك وجد أنه كان يقوم بالحصول على الشيكات منها باسمه ثم يودعها فى البنك من خلال حسابه الشخصى، ثم يقوم البنك بتحصيله لصالحه. كما كشفت التحقيقات فى القضية عن تورط عدد من العاملين بإدارة الحسابات وتم ضبط وإحضار 8 أشخاص من بينهم أشقاؤها. وقد بلغ إجمالى ما تم حصرة حتى الآن من قبل اللجنة التى شكلتها نيابة الأموال العامة من أموال استطاعت هذه السيدة الحصول عليها من أموال الدولة ما يقارب 500 مليون جنيه. تم إحالة المتهمة للنيابة بتهمة غسيل أموال والاستيلاء على المال العام والكسب غير المشروع. ومن المنتظر أن تشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل حيث توالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقى أطراف الواقعة وعرضهم على جهات التحقيق سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.
