تمكنت الهيئة العامة للرقابة الإدارية، اليوم الجمعة، من توجيه ضربة قاصمة لعصابة الاستيلاء على أموال الموازنة العامة. حيث ترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد السيدة/ ه.أ.ح مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية "مندوبة وزارة المالية" بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ حوالى 20 مليون جنيه لخزانة الدولة. واستمرت هيئة الرقابة الإدارية في تحرياتها في ضوء المعلومات المؤكدة عن تحقيق المذكورة كسب غير مشروع يتمثل في ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، وقامت بإثبات معظمها باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها، إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات وقامت بتوثيقها وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع الذي قرر حبس المذكورة وشقيقتها السيدة / ع.أ.ح على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها. ومن المنتظر أن تشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل حيث توالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقي أطراف الواقعة وعرضهم على جهات التحقيق سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.