بالمستندات.. تحريات الرقابة الإدارية في واقعة استيلاء مديرة حسابات «أكتوبر التعليمية» على 100 مليون جنيه.. شقيقتها كان لها النصيب الأكبر من صرف الشيكات.. واستعانت بشقيقها لوضع 20 مليون جنيه في حسابه

تنشر "فيتو"، نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية بواقعة استيلاء مديرة حسابات مديرية أكتوبر التعليمية وآخرين على أكثر من 100 مليون جنيه من ميزانية المديرية.
شيكات ب200 مليون
أكد أشرف صلاح الدين عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته أثبتت استخراج هدى أحمد مدير حسابات مديرية أكتوبر التعليمية، شيكات تتعدى ال200 مليون جنيه من موازنة الأجور والتعويضات وذلك بالاشتراك مع آخرين.
شقيقة المتهمة
وأضاف بأقواله أمام النيابة، أن تحرياته أثبتت أن المتهمة كانت صاحبة التوقيع الأول على الشيكات بأسماء أشخاص بعضهم من العاملين بالإدارة، مشيرا إلى أن شقيقتها عواطف أحمد أحدهما وكان لها النصيب الأكبر من صرف الشيكات.
تورط صحفي
وأوضحت التحريات أن المتهمة استعانت بشقيقها الذي يعمل صحفيا بجريدة الأهرام؛ لاستخراج العديد من الشيكات بمبالغ تتعدى قيمتها 20 مليون جنيه؛ حيث عمل مقايضة لإدخال تلك المبالغ في حسابه الخاص بعدة بنوك.
وأشارت إلى أن شقيق المتهمة حول تلك المبالغ على حسابات شركات خاصة بنجلة المتهمة الأولى لاستثمارها.
ولفتت التحريات إلى أن المتهمين استعانوا بمدير الإدارة لمضاعفة موازنة الإدارة ليتمكنوا من الاستيلاء على أكبر قدر من المبالغ المالية.
طريقة الاستيلاء
وكشفت التحريات كيفية قيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ المالية؛ حيث أوضحت أن المتهمين تعمدوا عدم اتباع الدورة المستندية لإثبات استمارة صرف الشيكات بالدفاتر ليتمكنوا من الاستيلاء على المبالغ لأنفسهم.
التلاعب في الشيكات
ونسبت النيابة للمتهمة تهمة التلاعب في إصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة التي تعمل بها لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف، واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها وعندما علمت بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد 18 مليون جنيه لخزانة الدولة.
وقالت المتهمة "هدى.أ"، المسئولة عن الحسابات بإدارة أكتوبر التعليمية: إنها كانت تصدر الشيكات لمندوب الصرف بالإدارة، ويتم تقييدها بدفاتر الشطب "دفتر تقييد الشيكات"، ومن ضمنها الشيكات المتهمة بتزويرها.
إخطار البنك المركزي
وأشارت المتهمة في التحقيقات إلى أنه لا يوجد مختص بمراجعة دفاتر الشطب لتسهيل آليات العمل لكي لا يتم وقف صرف المرتبات، مضيفة أنها كانت تخطر البنك المركزي المصري ببيانات الشخص القائم بأعمال مندوب الصرف لإدارة أكتوبر التعليمية.
وأوضحت المتهمة أنه يتم عمل تفويض آخر عندما يغيب المندوب المخول له بالصرف ويتم إخطار البنك به، ولفتت إلى أنها استعانت ب"عواطف أحمد، وأحمد عبد الجواد، وعباس سيد"، كمندوبين صرف للشيكات بدلا من رجب رمضان مندوب الصرف الرئيسي؛ لأنه لا ينجز الأعمال المطلوبة منه.
بدل انتقال
واعترفت المتهمة في التحقيقات بأن المتهمين عواطف وأحمد وعباس "كانوا عاوزين يسترزقوا"، موضحة أنه يتم صرف مبلغ مالي لكل منهم تحت بند بدل انتقال من قيمة الشيك المخول لهم صرفه بدون وجه حق أو سند قانوني لذلك.
وذكرت التحقيقات أن الموظفين المسئولين عن الشطب بالحسابات، كانوا يحررون الشيكات ويتم عرضها على المتهمة هدى وبرفقتها سلامة، مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر؛ للإمضاء عليها.
لحظة ندم
وقالت: إن سلامة أحد المتهمين معها بالقضية كان يأخذ مبالغًا من الشيكات دون النظر لمصدرها، واستكملت: "أنا عاوزة أصلح غلطتي وسددت 18 مليون جنيه".
المبالغ المنهوبة
وبسؤالها عن قيمة المبلغ الذي استولت عليه بمشاركة المتهمين الآخرين قالت: "أنا لا أذكر المبلغ بالتحديد ولكنه لا يزيد عن 25 مليون جنيه"، موضحة أن سلامة مدير الإدارة التعليمية بأكتوبر حصل على 150 ألف جنيه، وسعاد فتحي حصلت على 3 ملايين جنيه، وأحلام محمد حصلت على مليون جنيه وأنها حصلت على 8 ملايين جنيه".
فيما قالت المتهمة "عواطف.أ" أمام النيابة: إنها تعمل مفتشة بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن اختصاصها مراقبة الشئون المالية والإدارية بإدارة أكتوبر التعليمية، وبدأت عملها مايو سنة 1985، وأن عملها ليس له علاقة بوزارة المالية.
تطوع لصرف الشيكات
واعترفت المتهمة بأن المتهمة الأولى "هدى" طلبت منها أن تتطوع لصرف الشيكات بدلا من مندوب الصرف الأساسي لإصابته بأزمة قلبية لحين إيجاد مندوب آخر أمين يستطيع تحمل مسئولية صرف الشيكات.
ولفتت إلى أنها كانت تقوم بصرف الشيكات بِناء على تفويض من الإدارة التعليمية بأكتوبر أو باستخدام البطاقة الشخصية.
وأحالت النيابة العام 9 متهمين بالقضية للمحاكمة العاجلة أمام الدائرة 8 جنايات الجيزة؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية قدرت بقيمة ربع مليار جنيه.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على "ه.أ.ح" مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية "مندوبة وزارة المالية" متهمة بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ نحو 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.
وكثفت هيئة الرقابة الإدارية من تحرياتها في ضوء المعلومات عن تحقيق المذكورة كسب غير مشروع يتمثل في ممتلكات عقارية ومنقولة وإيداعات بنكية ومبالغ سائلة تتعدى قيمتها 100 مليون جنيه، وقامت بإثبات معظمها باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها إلا أن أعين الرقابة الإدارية التقطت المعلومات وقامت بتوثيقها وعرضها على إدارة الكسب غير المشروع، الذي قرر حبس المذكورة وشقيقتها "ع.أ.ح" على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل كريمتها بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدته.