إحالة 7 موظفين بإدارة أكتوبر التعليمية بتهمة الاستيلاء على 331 مليون جنيه للجنايات

أحالت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اليوم الثلاثاء، كل من هدى أحمد حسين مدير الحسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية»، و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 331224220،91 (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشاً) الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام، والتزوير والأضرار العمدي بأموال الدولة المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي أفادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لإستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية»، ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية، ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الادارة سالفة الذكر فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزي المصري كتوقيع ثاني معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهه عملها لدى البنك المذكور- بلغ عددها 578 شيكاً بنكياً – واصدارتهم بأسماء بعض موظفي الادارة واخرين لا يعملون بذات الجهه كمستفدين بعد ان اتفقت معهم على ذلك دون وجود سند يبرر خصم قيمة تلك الشيكات على حسابات جهه عملها فقام شركائها المتهمون بسحب قيمتها إذ انهم من غير العاملين في الادارة التعليمية بالسادس من اكتوبر أو مندوبين لها أو لهم مستحقات مالية قبلها واستولوا عليها دون وجه حق وبنية التملك وسلموها اليها فقامت باخفاء هذه الاموال عن طريق شراء عقارات ومنقولات اثبتتها باسم نجلتها وشقيقها – المتهم بذات القضية – وقد كشفت التحقيقات من خلال اللجان الفنية إلى مسؤلية المتهمين عن تلك الواقعة وإلى تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين إذ تبين امتلاك المتهمين للعديد من العقارات بعدة مناطق راقية ومساهمة المتهمة الاولى واشقائها المتهمين بذات القضية بعدة شركات ووجود تعاملات بنكية لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعه وقد اكدت اللجان الفنية ان تلك الثروة تحققت لدى المتهمة الاولى واشقائها منذ ان تولت العمل بتلك الجهة.
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما امر الجهاز بإحالتهم إلى محكمة الجنايات باتهامهم تحقيق الكسب غير مشروع الناتج عن مخالفة النصوص العقابية وارتكابهم جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام كما امر الجهاز بإدخال نجله المتهمه الاولى ليصدر حكم الرد في مواجهتها مع ضبط واحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ان يقوم المتهمون بسداد مبلغ 331224220،91 ( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان واربعة وعشرون الفاً ومائتان وعشرون جنيهاٍ وواحد وتسعون قرشاً ) وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.