ننشر بنود الاتفاقية المالية بين مصر وروسيا لتمويل بناء أول محطة نووية

• سداد القرض من خلال 43 دفعة نصف سنوية على مدار 22 عامًا بفائدة 3%
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بعد توقيع وثيقة محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تدخل محطة الضبعة النووية حيز التنفيذ الفعلى، وسيبدأ تفعيل عقود المحطة الأربعة والتى تتضمن عقد الإنشاءات وتزويد الوقود والدعم الفني والصيانة وعقد الوقود المستنفذ.
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين أولى مراحل الإنشاءات فى موقع المفاعل الأول بالضبعة، وستبدأ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى استخراج التصاريح اللازمة للعاملين سواء من الجانب الروسي أوهيئة المحطات النووية.
وأكد المصدر، أن الرئيس السيسي نجح خلال المراحل الأولى من التفاوض مع الجانب الروسي فى حصول مصر على أفضل عرض مالى بفائدة 3% بفترة سماح 13 عاما من بدء الإنشاءات، أى بعد ثلاث سنوات ونصف من تشغيل أول مفاعل، ويتم سداد القرض على مدار 35 سنة، بجانب الحصول على أعلى مواصفات فنية لتكنولوجيا المفاعلات النووية فى العالم وهى الجيل الثالث المتطور، لافتا إلى أن التكنولوجيا النووية الروسية تعد الأحدث عالميا.
وفي سياق متصل، يعقد مسئولو هيئة المحطات النووية اجتماعات مكثفة مع ممثلي شركة «روس آتوم» الروسية، لبحث سبل البدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة أولى المفاعلات النووية، وانتهوا إلى بدء عمل الخبراء الروس فى موقع المحطة النووية فور انتهاء أعياد الميلاد فى يناير المقبل.
وقال مصدر من هيئة المحطات النووية، إنه من المقرر بدء خبراء «روس آتوم» الروسية فى الخطوات التنفيذية للمشروع يناير المقبل، والتى تتضمن إنشاء ميناء بحرى خاص فى منطقة الضبعة لاستقبال معدات المفاعلات النووية وحاويات الوقود النووى وعبوات تخزين الوقود المستنفذ فيما بعد، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على إنشاء الميناء بجوار الموقع لسهول نقل مهمات المفاعلات بدلا من الاعتماد على الموانئ المصرية الأخرى.
وحصلت «الشروق» على نص الاتفاقية المالية الموقعة مع الجانب الروسى والتى نصت على أن تقدم حكومة روسيا الاتحادية إلى مصر قرض تصدير حكومى بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، والتى تم توقيع اتفاقها المبدئى بالقاهرة فى 19 نوفمبر 2015، وأصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 484 بالموافقة عليها، لتمويل بناء أربعة مفاعلات طاقة نووية بنسبة تصل إلى 85% من المحطة وتقوم مصر بتمويل سداد باقى تكلفة الإنشاءات والتى تبلغ 15%، ونصت الاتفاقية على إمكانية سداد روسيا لدفعات مقدمة من القرض.
وتم تقسيم سداد روسيا للقرض من خلال 13 دفعة، وبلغت الدفعة الأولى 247.8 مليون دولار، و421.1 مليون دولاردفعة ثانية، وخلال العام القادم يتم صرف 744.7 مليون دولار، وتتزايد دفعات القرض بتطور إنشاءات فى المفاعل الأول؛ حيث تبلغ الدفعة الرابعة من القرض مليار و854 مليون دولار، وخلال عام 2020 يتم صرف 2 مليار و 148 مليون دولار، وتبلغ دفعة عام 2021 مليارى دولار و562 مليون، والعام الذى يليه 3 مليارات و 728 مليون دولار، وعام 2023 يتم صرف 4 مليارات و193 مليون دولار، وعام 2024 يتم صرف 3 مليارات و463 مليون دولار، وعام 2025 يتم صرف 2 مليار و616 مليون دولار، وخلال عام 2026 ستبلغ دفعة القرض مليار و307 ملايين دولار، ويتم صرف المبلغ المتبقى من قيمة القرض خلال آخر دفعتين.
ونصت الاتفاقية على أحقية مصر فى إلغاء أى مبالغ غير مستخدمة من دفعات القرض، كما نصت على اتفاق الجانبين على سداد مصر لدفعات القرض لروسيا بالدولار أو أى عملة أخرى بالاتفاق بين وزارتى المالية فى البلدين، ويقوم البنك الأهلى المصرى وبنك فنيشيكونوم الروسى بترتيب الإجراءات الفنية لأسلوب المحاسبة والتسويات المالية.
وتقوم مصر بسداد القرض على 43 قسط نصف سنوى، فى منتصف شهرى أبريل وأكتوبر على مدى 22 عاما، بمعدل فائدة 3% سنويا، وتحتسب الفائدة من تاريخ استخدام كل مبلغ من القرض وحتى تاريخ سداده، تدخل عقود محطة الضبعة حيز التنفيذ بعد موافقة وزارتى المالية والتعاون الدولى فى مصر ووزارة المالية الروسية، وتختص وزارتى المالية والتعاون الدولى بإصدار طلبات تمويل العقود، وتتولى وزارة المالية الروسية إصدار الموافقات اللازمة.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور منير مجاهد مدير مشروع الضبعة السابق، أن مشروع محطة الطاقة النووية يعد بمثابة استثمار للمستقبل، فيبلغ العمر التشغيلى للمفاعل الواحد 60 عاما، مما يؤدى إلى انخفاض سعر الكيلووات فى الساعة، بالإضافة إلى ذلك فهناك فارق كبير فى التكلفة السنوية للوقود النووى يبلغ 340 مليون دولار مقارنة بسعر الغاز الطبيعي سنويا 400 مليون دولار المستخدم لتشغيل محطة بنفس القدرة التى تبلغ 1200 ميجاوات.
وأشار مجاهد فى تصريحات صحفية له إلى أمر هام وهو ان الوقود النووى لا يخضع لتقلبات الأسعار، مما يساهم في استقراره ليس ذلك فحسب، بل إن تقنيات دورة الوقود النووي المغلقة مثل المفاعلات النيوترونية السريعة التي تعيد استخدام الوقود النووي تخلق مصدرا لا ينضب بطبيعته.
وأشار إلى أن الطاقة النووية قادرة على إنتاج الكهرباء بشكل مستقر على مدار اليوم، بغض النظر عن درجات الحرارة أو أى عوامل خارجية أخرى، وهو ما يجعل محطات الطاقة النووية مناسبة بشكل فريد لتوفير ما يسمى بالحمل الأساسي من الكهرباء، والذي يعد العمود الفقري لاقتصاد أي دولة.