مصدر ب "الكهرباء": إنشاء ميناء بحري خاص في "الضبعة" لاستقبال معدات المفاعلات

يناقش مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاستعدادات الأولية لبدء الإنشاءات الفعلية في موقع محطة الضبعة النووية، والتي تتضمن تسهيل الإجراءات سواء للجانب الروسي أو مسؤولي الهيئات النووية المصرية، من منح التصاريح اللازمة للعاملين في الموقع، وبدء إجراءات إنشاء ميناء بحري خاص بمنطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط لاستقبال مهمات المحطة النووية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه بعد توقيع وثيقة محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، في حضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسى فلاديمير بوتين، تدخل محطة الضبعة النووية حيز التنفيذ الفعلي، مضيفًا: "سيبدأ تفعيل عقود المحطة الأربعة والتي تتضمن عقد الإنشاءات وتزويد الوقود والدعم الفني والصيانة وعقد الوقود المستنفذ، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة تدشين أولى مراحل الإنشاءات في موقع المفاعل الأول بالضبعة، وستبدأ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى استخراج التصاريح اللازمة للعاملين سواء من الجانب الروسي أوهيئة المحطات النووية".
وأكد المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسم- فى تصريحاته لمصراوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح خلال المراحل الأولى من التفاوض مع الجانب الروسي فى الحصول على أفضل عرض مالى بفائدة 3% بفترة سماح 13 عامًا من بدء الإنشاءات، أي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من تشغيل أول مفاعل، على أن يتم سداد القرض على مدار 35 سنة، وهذا فضلاً عن الحصول على أعلى مواصفات فنية لتكنولوجيا المفاعلات النووية فى العالم، هي الجيل الثالث المتطور، مؤكدًا أن التكنولوجيا النووية الروسية تعد الأحدث عالميًا.
وعلى جانب آخر، عقد مسؤولو هيئة المحطات النووية اجتماعًا مع ممثلي شركة روساتوم الروسية أمس لبحث سبل البدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بإقامة أولى المفاعلات النووية، وانتهوا إلى بدء عمل الخبراء الروس في موقع المحطة النووية فور انتهاء أعياد الميلاد فى يناير المقبل.
وأكد مصدر بهيئة المحطات النووية أنه من المقرر أن يبدأ خبراء مؤسسة روس أتوم الروسية في بدء الخطوات التنفيذية في يناير المقبل، والتي تتضمن إنشاء ميناء بحري خاص في منطقة الضبعة لاستقبال معدات المفاعلات النووية وحاويات الوقود النووى وعبوات تخزين الوقود المستنفذ فيما بعد، مشيرًا إلى أنه تم الاستقرار على إنشاء الميناء إلى جوار الموقع لسهول نقل مهمات المفاعلات بدلاً من الاعتماد على الموانئ المصرية الأخرى.