مراجعة عقود «الضبعة» النووية تمهيدا لبدء الإنشاءات

وزير الكهرباء للأهرام: التنفيذ بأعلى معدلات الأمان والعرض الروسى «الأفضل»

شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القيادة السياسية وضعت شروطا صارمة لمعدلات الأمان، لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، وتجري حاليا مراجعة عقودها، مؤكدا التدقيق بكل كلمة وخطوة، تجنبا لأي خطأ، وحفاظا علي حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف فى تصريحات ل«الأهرام» أن العرض الروسي لإنشاء المحطة النووية هو الأفضل، علي الصعيد الاقتصادي، حيث تبدأ مصر سداد قيمة المحطة، بعد 13 عاما من بدء تشغيلها، علي مدي 35 عاما، موضحا أن إستراتيجية الطاقة تعتمد علي تنويع المصادر وتقليل الاعتماد علي الوقود التقليدي.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، بأن المفاوضات مع شركة «روزاتوم أوفرسيز» الروسية حول تنفيذ المشروع تتم فى اجواء يسودها التفاهم، مشيرا إلي أن الاتفاق يتضمن أربعة عقود، لإنشاء المحطة وتشغيلها وتوريد الوقود النووي والتمويل. وأوضح المصدر أن العقد الرئيسي اكتمل، وجار الانتهاء من باقي العقود، ويقوم قسم الفتوي بمجلس الدولة بمراجعة باقي العقود، عقب إجازة عيد الأضحي، نافيا وجود خلافات مع الجانب الروسي حول إنشاء المحطة.
في سياق متصل، أعلن الدكتور كريم الأدهم المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية، إعداد الهيئة لمراجعة الوثائق الخاصة بمحطة الضبعة، تمهيدا لبدء أولي مراحل الإنشاءات بالموقع. وأكد أنه تم اختيار أحدث تكنولوجيا المفاعلات النووية ونظم الأمان والمراقبة الشديدة، في تنفيذ المشروع، قائلا: إن «محطة الضبعة النووية تبدأ من حيث انتهي الآخرون».
وأشار إلي أن الهيئة تمتلك برنامجا، لإعداد كوادر شابة، لمراقبة مراحل إنشاء وتشغيل المحطة النووية.
وتتضمن الضبعة النووية إنشاء أربعة مفاعلات للاستخدامات السلمية بقدرة 1200 ميجا وات للمفاعل، وسيتم إنشاء شبكة لنقل الطاقة الناتجة عن المحطة علي جهد 500 كيلوفولت بامتداد الساحل الشمالي، لربط قدرات المحطة بالشبكة القومية.