كشفت مصادر بهيئة المحطة النووية انه من المنتظر أن يوقع اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اتفاقية مع روسيا لإقامة مفاعلات نووية بموقع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، وذكرت المصادر ان الجانب الروسي قدم مقترحات جادة لإنشاء أول محطة نووية طوال الأشهر الماضية. ورفض الدكتور محمد سليمان اليماني المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء التعليق علي ما يخص احتمالية توقيع الرئيس «السيسي» علي اتفاقية نهائية لإقامة أول محطة نووية قائلاً ان زيارة الرئيس «السيسي» وما يتعلق بها إعلامياً ليس من اختصاص المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء بل هي مسئولية المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وليس لوزارة الكهرباء الحق في إعلان أي معلومات عنها ورجحت مصادر بهيئة المحطات النووية توقيع الرئيس «السيسي» لعقد إنشاء أول محطة نووية في مصر خلال زيارته لروسيا، وقالت المصادر ان مصر مقتنعة تماماً بالعرض الروسي الذي قدمته شركة «روزاتوم» لإقامة أربع مفاعلات نووية دفعة واحدة في موقع الضبعة النووي بالساحل الشمالي. كشفت المصادر ان عرض شركة «روزاتوم» الروسية الرائدة في مجال إنشاء أحدث مفاعلات توليد القوي الكهربائية، يعتبر أفضل عرض من كافة الجوانب المالية والفنية، وقال المصدر ان الرئيس «السيسي» لديه صلاحية إقرار التوقيع مع روسيا كحليف استراتيجي لبناء أربعة مفاعلات كدفعة أولي تصل قدرة المفاعل الواحد إلي 1200 ميجاوات علي أن يتم إنشاء أربع أخري في المرحلة الثانية التي لم تتحدد بعد وفي نفس موقع الضبعة. وقال المصدر إنه يعتبر أفضل عرض من المتوقع أن يتم البدء فوراً في استقدام خبراء الشركة الروسية لبدء مراحل الإنشاء بعد الزيارات المتعددة التي أجروها للموقع لمعاينة الاستعدادات التي تمت به. وأضاف المصدر انه من المتوقع بعد إتمام التوقيع علي عقد الإنشاء مع الشركة الروسية أن يتم البدء الفعلي في إنشاء المفاعلات بالتوازي منتصف العام القادم علي أن تنتهي شركة «روزاتوم» من الإنشاء وبدء التشغيل التجريبي للمفاعلات الأربعة عام 2020. وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء ان تكلفة المفاعل الواحد تتراوح ما بين 3 إلي 4 مليارات دولار، مؤكداً ان إنشاء أربعة مفاعلات يزيد علي 12 مليار دولار يتم البدء في السداد بعد التشغيل التجاري للمفاعلات. وأضافت المصادر ان روسيا هي الدولة الوحيدة التي تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100٪ ولا تعتمد علي شراء مكونات تدخل في تصنيع المفاعلات من دول أخري قد تكون بينها وبين مصر خلافات مما يؤثر علي تشغيل المحطة. وقال ان أن أول مفاعل بحثي تجريبي شهدته مصر في منطقة انشاص كان مفاعلاً روسياً وأن علاقات مصر مع الخبراء الروس يرجع لبداية الستينات من القرن الماضي. وقال مصدر بهيئة المحطات النووية ان الشركة الروسية اشترطت في عقد الإنشاء أن تقيم مصانع روسية علي أرض مصر لتصنيع مكونات المحطات النووية محلياً، كما التزمت الشركة الروسية بإنشاء مركزاً لمعلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وبين فوائدها التي ستساعد مصر لإنتاج الطاقة بدون وقود تقليدي. وكشف مصدر بهيئة الطاقة الذرية ان الجانب المصري وصل مع الشركة الروسية إلي أفضل عرض لسداد قيمة تكاليف المحطة ويتضمن أن قوم هيئة المحطات النووية ببدء سداد القيمة المالية المتفق عليها بعد الانتهاء من تشغيل المحطة ومن خلال الوفر الناتج منها علاوة علي الاتفاق علي فترة سماح في السداد، كما قررت «روزاتوم» عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية في روسيا وفي مصر للتدريب علي أعمال المحطات النووية ونقل الخبرات الروسية.