كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، آلية سداد القرض الذي حصلت عليه مصر من روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار. وقال "عبد النبي" في تصريحات لمصراوي، إن مصر تسدد قيمة القرض في مدة لا تزيد عن 15 سنة، من خلال بيع وفرق سعر الوقود، ومحطة الضبعة يوجد بها أربعة مفاعلات، تبلغ قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، ولو تم تشغيل المحطة بالغاز الطبيعي، تكون التكلفة السنوية 350 مليون دولار، مقارنة بتشغيلها بالوقود النووي الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار فقط سنويًا، مما يعني توفير 290 مليون دولار سنويًا. وأضاف "عبد النبي"، أن سعر الكيلووات/ ساعة، المنتج من المحطة النووية أقل تكلفة من منتج المحطة التي تعمل بالغاز، ما يؤكد توفير العملة الصعبة من الدولارات؛ نتيجة فرق سعر الكيلوووات/ ساعة. وقال، إن هذا التوفير، تستعين به مصر تسديد قيمة القرض، الذي يسدد على دفعات نصف سنوية، ويبلغ عدد الدفعات 43، قيمة الدفعة الواحدة حوالي 950 مليون دولار. وتشير البيانات الصادرة من وزارة الكهرباء إلى أن القرض، يبدأ سداده بعد دخول جميع المحطات الأربعة النووية للخدمة وتشغيلها تجاريًا لمدة 3 سنوات؛ حتى تستطيع مصر بيع الإنتاج والحصول على قيمة ما تبيعه وسداد تلك الأقساط. من جانبه، قال أليكسي ليخاتشيوف، مدير عام شركة روس آتوم، إن العقود الموقعة تعتبر صفقة قياسية في تاريخ الصناعات النووية العالمية، وتعتبر أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا. وقال إن الطاقة الكهربائية التي تولدها وحدات الطاقة الأربع لمحطة "الضبعة" النووية توفر 10% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر. واعتبر العقد الروسي المصري لبناء محطة الطاقة النووية واحدا من أفضل العقود، والقرض الروسي لبناء المحطة، الذي يمتد حتى 30 عامًا، والدفعة الأولى منه لن تدفع إلا بعد تشغيل جميع وحدات الطاقة للمحطة، وبالتالي لن تعاني من أي أعباء مالية بسبب المشروع، والإيرادات المصرية من تشغيل وحدات طاقة الأربع للمحطة النووية تتجاوز التكلفة الإجمالية للبناء عدة مرات. وقال الدكتور حسين الشافعى، رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن الحد الأدنى لعمر المفاعلات طبقاً للوثائق الرسمية 60 عاما، ومصر تعاقدت على إنشاء 4 مفاعلات نووية، كل منهم ب1.2 جيجاوات، بقدرة إجمالية 4.8 غيغاوات، والطاقة الكهربائية الخارجة من المفاعلات إذا تم بيعها بالتعريفة المقرة في إدارة التعريفة بوزارة الكهرباء، ستدخل عائداً للحكومة المصرية يفوق 300 مليار دولار، يقتطع منه 25 مليار دولار قيمة القرض الروسي، والفوائد التي تبلغ في حدود 15 مليار دولار أو أكثر على مدى 60 عاماً، هي العمر الافتراضي للحد الأدنى من المفاعلات.
