تقوم الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط، بتنفيذ حزمة المشروعات المائية خلال العام الحالي 2017 - 2018 بتكلفة قدرها 148.5 مليون جنيه. وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم الأربعاء، أنه يتم إنشاء سدود الإعاقة لحماية المناطق من أخطار السيول بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 68,4 مليون جنيه، تشمل عملية حماية البنية الأساسية لوادي الشيح من أخطار السيول وحماية منطقة عرب العوامر من أخطار السيول مركز «أبنوب - أسيوط»، كما تشمل عملية حماية البنية الأساسية لوادي إيمو من أخطار السيول مركز ساحل سليم، وتطهير وتسوية مخر سيل أمام وخلف سد ضمن حماية منطقة وادي الشيح من أخطار السيول مركز البداري. وأكد المهندس جوزيف حلمي رزق الله رئيس الإدارة، أن الإنجازات تضمنت إنشاء كبار بإجمالي تكلفة نحو 51.5 مليون جنيه تشمل عملية إنشاء منزل كوبري الملك فيصل أمام الرقابة الإدارية، بتكلفة قدرها 47.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 80% وعملية إنشاء كوبري بمركز البداري بقرية النواميس بتكلفة قدرها 3.7 مليون جنيه على حساب الغير بنسبة تنفيذ 45%، وأيضا إحلال وتجديد كبار وبدالات بإجمالي التكلفة 2.7 مليون جنيه تشمل إحلال وتجديد كبار بدائرة الإدارة العامة لري أسيوط بتكلفة 2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 60%. وأضاف أنه، تم تنفيذ إحلال وتجديد 3 بدالات على مصرف البداري الرئيسي بدائرة تفتيش ري شرق بتكلفة قدرها 392 ألف جنيه، وإحلال وتجديد كوبري مصب مصرف الدير على مصرف صنبو بتكلفة 379 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 94%، ويجري تجهيز العقد لعملية إحلال وتجديد 3 كبار على مصرف الشيخ مساعد وبيرم، كما يجري تجهيز العقد لعمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 2600 فدان مركز البداري وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 500 فدان مركز البداري. وأشار إلى، اعتماد الخطة القومية للموارد المائية والري لمحافظة أسيوط، والتي تهدف إلى وضع الأسس العلمية الصحيحة لكيفية تعامل المحافظة مع مواردها وحصصها المائية في المستقبل كما ونوعا وكيفا باستخدام تلك الموارد الاستخدام الأفضل من وجهة النظر البيئية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك بالتنسيق الجيد والفعال بين جميع الجهات المعنية بالمياه بمحافظة أسيوط والمتمثلة في الإدارة المركزية للموادر المائية والري كممثل لوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والإسكان والصناعة والمرافق وجهاز شؤون البيئة والإدارة العليا للمحافظة متمثلة في ديوان عام المحافظة، ويعتبر عام 2037 هو العام المستهدف للخطة بحيث يمكن تحديث تلك الخطة دوريا بما يكفل نجاح التنفيذ وتلافي السلبيات.
