شاهد في «الإتجار بالأعضاء البشرية»: المتهمون أجروا العمليات في أماكن «أقل من بير السلم»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، سماع شهود الإثبات محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وقال شاهد الإثبات أحمد عادل، عضو الرقابة الإدارية، مجري التحريات، إنه تلقى معلومة عن استيلاء أطباء وممرضين، عاملين بجهات حكومية ومستشفيات ومعاهد، على نماذج تقارير تحررها تلك الجهات، وأدوات وأدوية ومعدات جراحية، وذلك لإجراء هذا النوع من العمليات، بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010، المنظم لزراعة الأعضاء البشرية.
ووصف «الشاهد» الوقائع بقوله: «متوقعتش كم وفداحة الوقائع اللي ظهرت في الفيديوهات» وأوضح أن الواقعة لم تكن فقط مجموعة الأطباء، بكل كانت شبكات متصلة ببعضها، وأنا كل تشكيل كان يجري من 4 إلى 5 عمليات بالأسبوع.
وحول «سبب استخدام المتهمين لمحررات حكومية»، قال «الشاهد»، إن عمليات نقل وزراعة الأعضاء له ضوابط بشأن زراعة الأعضاء للأجانب، وأن تحرير محررات من جهات حكومية ضروري في تلك الحالة.
وعن مكان إجراء العمليات، قال: «كانت تتم في مقار "أقل من تحت بير السلم"»، موضحا أنها غير مرخصة أو مؤهلة من وزارة الصحة، لإجراء هذا النوع من الجراحات، وأكد أن تلك المقار لم تتوافر فيها أدنى معايير السلامة الصحية، مما نتج عنه 5 حالات وفاة.
واعترض الدفاع على تناقض أقوال «الشاهد» في إجاباته عن عدد المتوفيين حيث قال في محضر التحقيقات 3 فقط، ليرد «الشاهد»، أنه «ذكر في محضر التحريات 3 حالات، ولكن التحريات تواصلت عقب ذلك إلى أنه توفي شخص سعودي في المستشفى، وآخر مصري عقب الخروج من المستشفى ب5 أيام، وذلك بعد تحرير محضر الضبط.
ولفت إلى أن السمسار كان يأخذ الضحايا إلى مكان يطلق عليه «العشة»، واعتاد المتهمون في التسجيلات قول: «الديك دخل العشة» في إشارة إلى وصول الضحية للمستشفى، على حد تعبيره.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.