ضابط ب"تجارة الأعضاء": المتهمون أجروا عمليات بمستشفيات "تحت السلم"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لضابط الرقابة الإدارية محرر محضر تحريات والقائم على ضبط المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية".
وقال إنه تلقى معلومة من مصدر بقيام مجموعة من الأطباء والممرضين يعملون فى جهات حكومية مستشفيات ومعاهد استولوا على نماذج تقارير طبية ومعدات طبية جراحية وأدوية ومستلزمات لعمليات الجراحة ويستغلون تلك المعدات في عمليات غير مشروعة بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010، حيث إن أغلب المتلقين من الأجانب والقانون يمنع إجراء زرع أعضاء لأجنبي في مصر إلا بشروط محددة.
وأضاف الشاهد: "حررت محضرا بالمعلومات وتوجهت لنيابة الأموال العامة وعرضت المحضر وحصلت على الإذن اللازم وعقب صدوره كشفنا الوقائع المدونة بالمحضر، وتم العرض على النيابة مجددا، وصدر قرار من النيابة بضبط وإحضار المتهمين.
وأظهرت تحريات الشاهد أن هناك شبكات متصلة ببعضها تقوم بإجراء عمليات زرع أعضاء من متبرعين مصريين لمتلقين أجانب، فى مستشفيات غير مرخص لها إجراء تلم العمليات ووصفها "تحت السلم"، وغير حاصلة على تصريح من وزارة الصحة، ولا يوجد بها تعقيم أو أطقم طبية، وتقوم كل شبكة بإجراء 4 أو 5 عمليات جراحية فى أسبوعيا، وأكد أن بعض الأطباء غير مصرح لهم بإجراء مثل تلك العمليات، مما تسبب في وفاة قرابة 5 حالات من المتبرعين والمتلقين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أن المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.