دفاع متهم في "شبكة الأعضاء البشرية" يطالب بإخلاء سبيل موكله لمرضه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إلى دفاع المتهمين الحادي عشر فى القضية المعروفة إعلاميا ب"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
وطلب الدفاع يإخلاء سبيل موكله، مستندًا على مذكرة طبية، تثبت أن موكله مصاب بفيروس سي، كما طلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة والتلفزيون، والتصريح باستخراج بيان من "لجنة زراعة الأعضاء" عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحي – سعودي الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبي – سعودية الجنية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان عن إذا ما كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه .
وطلب الدفاع بيان من شركة اتصالات محمولة عن المكالمات الصادرة و الواردة للمتهم الثالث، وكذلك نص ومضمون الرسائل الصادرة و الواردة عن التليفون.
وفى نفس السياق طلب دفاع المتهم الخامس والثامن عشر باستدعاء الشاهد الأول من هيئة الرقابة الادارية، وأعضاء اللجنة الخماسية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.