• أهالى المثلث: المتر التجارى يصل ل90 ألف جنيه.. والدولة عرضت 12 ألفًا • «خبيرعقارى»: الأسعار تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه • صندوق العشوائيات: لم نحدد سعر المتر التجارى بعد قال رئيس صندوق العشوائيات خالد صديق، إنه لم يتم التوصل إلى أى قرار بشأن المحال التجارية بمثلث ماسبيرو ولم تتحدد الإجراءات التى سيتم اتخاذها مع المواطنين، مشيرا إلى أن الاختيارات ستقع بين «الانتقال إلى محال بديلة أو التعويض المادى»، فيما سادت حالة من التوجس بن سكان المثلث بشأن تسعير المتر التجارى. وأشار صديق فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق العشوائيات، للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، بالإضافة لمناقشة سعر المتر التجارى فى المنطقة والدعم المهنى عند عملية التعويض. ولفت إلى أن الدولة ستحصل على جزء من أراضى المستثمرين بمساحة 11 فدانا، لبناء وحدات سكنية للمواطنين الذين يرغبون فى العودة إلى المثلث مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من هدم أكثر من 60% من العقارات السكنية بالمنطقة، وأن هناك محاولات للانتهاء قبل نهاية الشهر الحالى، لتسليم الأرض إلى المستثمرين. ونفى صديق، وجود أى خلافات بين الصندوق والمستثمرين على الخطط التى سيتم تنفذها على مدى الفترة القادمة فى المنطقة. من جانبه، قال خبير التقييم العقارى على بيومى: إن سعر المتر التجارى فى مثلث ماسبيرو يتراوح من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مؤكدا أن خطوة تطوير المنطقة بالتوازى مع مشروعات شركة أوراسكوم رفعت من سعر الأرض والمبانى بالمنطقة. وتوقع بيومى ل«الشروق»، أن تعرض الدولة سعرا للمتر التجارى يتراوح بين 35 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، نظرا لأن موقع مثلث ماسبيرو متميز فى قلب العاصمة. وقال عبدالرحمن السيد، 59 سنة، أحد سكان منطقة مثلث ماسبيرو، إن الأسعار التى تم تداولها بين سكان المنطقة ممن يملكون ورشا تجارية، تتراوح بين 7 إلى 12 ألف جنيه، لافتا إلى هذه الأسعار لا تتماشى مع الأسعار المثالية للتجارى فى المثلث. وأضاف السيد، ل«الشروق»، أن سعر المتر لا يقل عن 50 ألف جنيه، ووفقا لبعض السماسرة الذين تم الاستعانة بهم، والذين أكدوا أن سعر المتر قد يصل إلى 90 ألف جنيه استثماريا، مشيرا إلى أن الجهات المعنية فى الدولة لم تضع مثل تلك الأسعار للأهالى، على الرغم من أنهم المستحقون، قائلا: «ده بدل أكل عيش». وذكر علاء جابر، 47 عاما، مالك شقة وورشة ميكانيكا بمنطقة ماسبيرو، أنه اختار البقاء فى المنطقة عقب تطويرها، حيث سيتم تسلمها بعد 3 سنوات من بدء أعمال التطوير، حسب الجهات المعنية، موضحا أن الشقة يتم تملكها بعد 30 عاما من التسلم بنظام «القسط التمليكى»، وأن الشقق التى تصل مساحتها إلى 70 مترا تقريبا بإيجار 2350 جنيها شهريا. وأشار جابر، إلى الأهالى يتردد بينهم حاليا أقاويل بشأن طرح عقود للسكان الذين اختاروا البقاء فى المنطقة خلال أسابيع قليلة، إلى جانب أن الدولة ستدفع ألف جنيه شهريا للسكان الذين اختاروا البقاء بالمنطقة بعد تطويرها للتمكن من السكن فى مكان بديل، لحين الانتهاء من تطوير المنطقة خلال 3 سنوات من الإخلاء. وأكد جابر، أن التعويضات غير مناسبة، وأنه فى حالة عدم وجود تعويض مناسب سيفضل البقاء فى المنطقة، أو دفع تعويض مناسب يتماشى مع الوضع الحقيقى للأسعار. من جانبه، قال مصطفى حسنى، 53 سنة، إن أرض مثلث ماسبيرو «أرض حكر» تم بيعها منذ عهد الرئيس محمد أنور السادات، وتم الاستفادة من الشقق بها «إيجار قديم»، موضحا أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيتم السداد تدريجيا بقسط شهرى يتم وفقا للمساحات المتاحة، بينما السكان الذى تم نقلهم إلى حى الأسمرات لم يتملكوا الشقق، بل هى استفادة بنظام «حق الانتفاع» لمدة 30 سنة، وتوريث مرة واحدة فقط ثم تعود للدولة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإيجار يصل إلى 300 جنيه شهريا.
