6 مطالب لأهالي مثلث ماسبيرو في مواجهة بدائل الحكومة

حصلت «البديل» على نسخة من مطالب أهالي مثلث ماسبيرو، التي تم تسليمها إلى الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري؛ استعرضوا فيها رفضهم لبدائل الوزارة الخمسة لتطوير منطقة المثلث، التي طرحت خلال مؤتمر شعبي معهم في منتصف الشهر الجاري.
وتضمنت مطالب الأهالي الستة، تخفيض الإيجار الشهرى إلى 300 جنيه، وتخفيض القسط التملكي إلى 700، وإمداد عقد الإيجار لثلاث عقود، والإخلاء يكون جزئيا وليس كليا، ورفع قيمة التعويض لأكثر من 100 ألف جنيه، وفتح باب الرغبات أمام من يرغب في الحصول على وحدة سكنية خارج المثلث بأن تكون في منطقة مطار إمبابة، وليس حي الأسمرات؛ نظرا لقربها من أماكن عمل أهالي مثلث ماسبيرو.
وقال محمود شعبان عيسى، ممثل المستأجرين برابطة أهالي مثلث ماسبيرو، إنه تم الاتفاق على ستة مطالب، توصل إليها الأهالي، تتضمن مخاوفهم من التهجير الذاتي المرتقب في ضوء بدائل الحكومية التي لا تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؛ بسبب القيمة المرتفعة للإيجارات أو الأقساط الشهرية التي سيدفعونها، إذا ما قرروا البقاء في المثلث، في ظل دخولهم المحدودة، أو عدم وجود ضمانات لعودتهم إلى المنطقة مرة أخرى بعد خروجهم منها عدة سنوات حتى الانتهاء من التطوير، مضيفا أن مطالبهم أرسلوها إلى مكتب نائب وزير الإسكان، وبانتظار رده.
وأكد محمد المسعود، نائب دائرة بولاق أبو العلا وقصر النيل، أنه غير راضٍ عن إجراءات الحكومة، مضيفا: "مينفعش مواطن كان بيدفع 15 جنيهًا، يروح مكان بعيد ويدفع 500، وما يحدث للسكان تهجير قسري"، مطالبا الحكومة بتوفيق أوضاع السكان، ومراعاة ظروفهم، وعلى الدولة الانحياز للمواطنين، وليس المستثمرين.
على الجانب الآخر، قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، إن المطالب الستة لا تمثل أهالي المنطقة البالغ عددهم 4 آلاف و500 أسرة، ومن ثم لن تتعامل الوزارة مع جماعات أو أفراد أو ممثلين لمستأجرين، بل يدرسون الملف بدقة وبأسلوب علمي؛ بإعداد استمارات لبحث موقف الأهالي من البدائل الخمسة التي عرضت خلال المؤتمر الشعبي، ومن المقرر توزيعها الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء، سوف يتم جمعها فى منتصف الشهر المقبل؛ لدراستها ومعرفة مدى إمكانية طرح بدائل أخرى.
وعن مخاوف التهجير القسري، نفى درويش قائلا: "لايوجد أي نية مبيتة من الحكومة لتهجير الأهالي غصب عنهم أو طردهم من بيوتهم"، مضيفا ل"البديل": "عملية تطوير المناطق العشوائية تحتاج إلى وقت ومحاولات متكررة فى التفاوض ودراسة الاقتراحات المختلفة حتى يصل طرفي عملية التطوير، سواء الأهالي أو الدولة، إلى حلول توافقية ترضي الجميع".
وكانت وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة نظمتا مؤتمرا شعبيا لأهالي مثلث ماسبيرو في 11 مارس الجاري، تحت عنوان "مثلث ماسبيرو.. تطوير حياة"، وعرضت الحكومة خلاله خمسة بدائل، تتضمن، تخلي الأسرة عن الوحدة السكنية التي تقطن بها، في مقابل تعويض مادي قدره 60 ألف جنيه عن كل غرفة تسكنها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الحصول على وحدة سكنية داخل المنطقة بعد تطويرها بمساحة 60 أو 75 مترًا، بعقد إيجار من الدولة يورّث لمرة واحدة، وتتراوح قيمة الإيجار بين ألفي و510 جنيهات و3 آلاف و125 جنيهًا، تُدفع كالآتي: يُودع مبلغ التعويض النقدي في البنك لتساهم الأرباح البنكية بما يتراوح ما بين 500 إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، بحسب قيمة التعويض المودعة في البنك، ويدفع المستأجر القيمة المتبقية من الإيجار.
والبديل الثاني، تحصل الأسرة على وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد تطويرها، بالإضافة إلى تعويض نقدي عن كل غرفة سيتم التخلي عنها، مماثل لما جاء في البديل الأول، ويكون السعر الإجمالي للوحدة السكنية إما 360 أو 450 ألفا بحسب مساحة الوحدة، يتم استقطاع قيمة التعويض منها، وتُدفع القيمة المتبقية بأقساط شهرية لمدة 30 عامًا، يتملّك بعدها الشاغل الوحدة السكنية، وتتراوح قيمة ما يدفعه الشاغل شهريًا بين ألف 600 إلى و650 جنيها للوحدة السكنية الأصغر (قيمتها 360 ألف جنيه)، وألفي و50 إلى ألف و100 جنيه للوحدة السكنية الأكبر (قيمتها 450 ألف جنيه).
والبديل الثالث، تحصل الأسرة على وحدة سكنية تمليك في المنطقة بعد تطويرها، بالإضافة إلى التعويض النقدي المماثل للحالات السابقة، وهذا البديل مشابه للسابق، إلا أن قيمة الوحدات السكنية أكبر، حيث يبلغ سعرها الإجمالي 600 أو 750 ألف جنيه، بحسب المساحة، ويتم استقطاع قيمة التعويض من ثمن الوحدة وتقسيط باقي المبلغ، ويدفع المالك أقساطًا شهرية لمدة 30 عامًا تتراوح بين ألفي و850 إلى ألف و900 جنيه للوحدة السكنية الأصغر، و3 آلاف و650 إلى ألفي و700 جنيه للوحدة الأكبر.
والبديل الرابع، تحصل الأسرة على تعويض نقدي فقط وتغادر المنطقة، يتراوح بين 100 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة، و280 ألف جنيه لمن لديه 4 غرف فأكثر، والبديل الخامس، تحصل الأسر على وحدات سكنية بديلة في حي الأسمرات بالمقطم، وهو الحي الذي تعتزم الدولة نقل ساكني عشوائيات القاهرة له، ويتم تمليك الوحدات السكنية بقسط شهري قيمته 300 جنيه، ويزيد سنويًا بنسبة 5٪.