غضب الأهالي من «تطوير مثلث ماسبيرو»: تهجير قسري

"تطوير منطقة ماسبيرو.. تطوير حياة".. شعار براق للمؤتمر الجماهيري الذي عقده أمس الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، أثار حالة من الغضب والاستياء بين أهالي مثلث ماسبيرو، حول البدائل التي طرحها المسؤولون لتطوير المنطقة، ويرون أن الحكومة تلتف على حقوقهم لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدين أن بدائل التطوير، مجرد فخاخ للأهالي من أجل التهجير القسري وقبول التعويضات فقط.
وحصلت "البديل" على استمارة رغبات المواطنين لاختيار أحد البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان وتم توزيعها على أهالي مثلث ماسبيرو؛ لمعرفة اختياراتهم، تمهيدًا لبدء عمليات التطوير خلال 3 أشهر من انعقاد المؤتمر، تضمنت خمسة بدائل، الأول، التعويض بوحدة نظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الشاغل إيجارا شهريا بعقد يورث مرة واحدة فقط، يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، والثانى، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجارا تمليكيا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، والثالث، التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها القسط التمليكي شهريا إلى 2700 جنيه.
وجاء البديل الرابع، التعويض النقدي، ويكون مقابل الغرفة الواحدة من الحكومة للساكن 100 ألف جنيه، والغرفتين 160 ألفا، والثلاث غرف 220 ألفا، بينما الأربع غرف 280 ألف جنيه، والخامس، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في مدينة الأسمرات، وأن يكون مقابل الغرفة الواحدة شقة تمليك بقسط 300 جنيه لمدة 30 سنة بزيادة 5% سنويا، والغرفتين يقابلهما شقة تمليك بقسط 110 جنيهات لمدة 30 سنة، بينما الثلاث غرف يقابلها شقة تمليك، بالإضافة إلى 16 ألف جنيه.
وقال ياسر يس، عضو رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو، إن البدائل التي طرحتها الحكومة في مؤتمرها أمس، مجرد استخفاف بأهالي ماسبيرو، ومحاولة صريحة للالتفاف على حقوقهم من أجل صالح المستثمرين، مؤكدا أن البدائل المطروحة غير عادلة ولا تتناسب مع الأحوال المعيشية لسكان ماسبيرو، وأن الدولة تعمل على تهجيرهم، لكن بشكل غير مباشر؛ لعجز الأهالي عن دفع قيمة الإيجارات التي تتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه شهريا حال رغبتهم في الإقامة بنفس المنطقة بعد التطوير، ما يتنافى مع طبيعة عملهم باليومية مقابل أجور بسيطة.
وأضاف يس ل"البديل" أن الأهالي عبروا عن رفضهم لبدائل الحكومة خلال المؤتمر، وأنهم لا يرفضون التطوير، لكن ليس مقابل طردهم من منطقتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 100 عام، متابعا أن البديل المطروح بنقل الأهالي لمنطقة الأسمرات مرفوض أيضا؛ لأن الأهالي مطالبون بدفع 500 جنيه إيجار شهري لشقة 67 مترا بمنطقة معزولة تختلف تماما عن المثلث الذي يقع وسط العاصمة وبجوار النيل، مستطردا أنه من المقرر اجتماع ممثلي الأهالي بالمنطقة للوصول إلى صيغة واحدة بالرفض تقدم إلى الدكتور أحمد درويش، مساعد وزير الإسكان للمناطق العشوائية.
وقال محمود شعبان، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، إن المؤتمر كان صادما ومخيبا لآمال الأهالي؛ لأن البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان تتنافى تماما لما جاء في اجتماعات استمرت على مدار عام مع الدكتور أحمد درويش، التي تم التأكيد فيها على مراعاة ظروف الأهالي الاقتصادية والاجتماعية عند تأجير الوحدات السكنية لهم بعد التطوير، لكن ما أعلن في المؤتمر لا يناسب الأهالي، وأشبه بتهجير قسري من المنطقة.
وأضاف شعبان ل"البديل" أن الاجتماعات التي تمت مع المسؤولين بوزارة الإسكان، استعرضت قدرة الأهالي على دفع إيجار شهرى 300 جنيه، أما القسط التمليكي يصل 700 جنيه، ويصل سعر الوحدة إلى 200 ألف جنيه بمساحة 70 مترا، لكن الأهالي فوجئوا في المؤتمر بمطالبتهم بإيجار شهري يصل إلى ألفي جنيه، بينما القسط التمليكي ألفي و500 جنيه، بما لا يتلائم مع الحالة الاقتصادية للسكان، خاصة أن 80% منهم يعمل في المهن الصناعية واليومية.
وتابع ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، أن أبرز أسباب رفض الأهالي تصريحات المسؤولين بالمؤتمر، أن التطوير لن يتم إلا بالإخلاء الكلي للمنطقة، وأن إعادة السكان الراغبين في الإقامة بالمثلث بعد التطوير، تكون بعد 4 سنوات، وهي مدة كبيرة لا يضمن الأهالي عودتهم بعدها؛ لغياب الثقة بين المواطن والدولة، مضيفا أن الأهالي يطالبون بالإحلال الجزئي، وتسكينهم في منطقة جراج على بابا خلف وزارة الخارجية، وهي منطقة فارغة يمكن استغلالها في البناء، قائلا: "الحكومة تضع أهالي ماسبيرو بين مطرقة التهجير الذاتي وقبول التعويض المادي وسندان الأسعار الباهظة، خاصة أن الدولة تعلم عدم قدرة الأهالي على دفعها مقابل استمرار معيشتهم بالمثلث".
وقال عاطف أمين، مؤسس تحالف تطوير العشوائيات، ل"البديل"، إن أزمة مثلث ماسبيرو يكمن في موقعها الاستراتيجي المتميز، ما يحفز أطماع المستثمرين للاستفادة بها على حساب حقوق الأهالي، مستنكرا تراجع الدولة عن نتائج المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، وليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات سابقا، مضيفا أن الأهالي كانوا في حالة رضا عن المقترحات بتقسيم 74 فدانا مساحة المثلث إلى ثلاث مناطق، الأولى المميزة على النيل، لبناء المنشآت السياحية والمولات التجارية، والثانية لبناء المكاتب والشركات، والثالثة التي تقع بمحاذاة الإسعاف وشارع 26 يوليو على مساحة 5 أفدنة تخصص لأهالي المثلث.
واستنكر أيضا تراجع الدولة عن وعودها السابقة، وطرح بدائل جديدة في مؤتمر أمس، لن يسمعها الأهالي، خاصة أنها قرارات فوقية خرجت من الغرف المكيفة دون تفاوض مع أصحاب المصلحة، بحسب تعبيره، ما يخلق حالة من الشك بين الأهالي في مدى تنفيذ الحكومة لبدائلها، مشيرا إلى أحقيتهم رفض البدائل المطروحة، وفقا لحقهم الدستوري.
وتنص المادة 78 من الدستور على: "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة".