ما زالت أزمة سكان "مثلث ماسبيرو" مستمرة منذ سنوات طويلة، وسط ضغوط من الحكومة لإجبارهم على ترك منازلهم ، و تقديم إقتراحات لهم شبه مستحيل تنفيذها على أرض الواقع، نظرًا لأوضاعهم المعيشية الصعبة والغير مستقرة. رصدت كاميرا "بوابة الوفد" آراء أهالي مثلث ماسبيرو، وردود أفعالهم بعد الأقتراحات المقدمة لهم من الدكتور أحمد عادل درويش نائب وزير الأسكان للتطوير الحضري. فقد أثارت تصريحات نائب وزير الإسكان حالة من الغضب و الأستياء بين أهالي مثلث ماسبيرو، حيث عبروا عن غضبهم الشديد من تصريحاته المستفزة "حسب قولهم"، ووصفوها بأنها "عملية تهجير ممنهجة"، رافضين الإقتراحات والبدائل المقدمة لهم، موضحين أن الحكومة تهدر حقوقهم لصالح المستثمرين و رجال الأعمال. كما أكدوا أن بدائل التطوير مجرد "فخ" للأهالي من أجل التهجير و قبولهم التعويضات البسيطة مقارنةً بسعر الأرض، مرددين "نعم للتطوير لا للتهجير". و أشار عدد آخر من المواطنين: إلى أن هذه الأقتراحات أستخفاف بهم، فإن هذه البدائل لا تتناسب مع الأحوال المعيشية التى يعاني منها سكان مثلث ماسبيرو؛ متابعين:" دى أرض أجددنا و آباءنا من سنين و أحنا مش هنمشي من هنا الأ على جثثنا، لحد أخر طوبة في البيت هنفضل قاعدين فيه". هكذا عبر الأهالي الغاضبين من ممارسات مسئولي الحكومة لإجبارهم علي مغادرة منازلهم، رافضين رفضا تاماً نقلهم إلى" حي الأسمرات". جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، إقترح خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد يوم السبت الماضي ، على الأهالى أن تدفع وزارة الإسكان 100 ألف جنيه لكل مستأجر عن الغرفة الواحدة، أو الحصول على وحدة سكنية ستبنى أمام كوبرى أكتوبر، أو توفير وحدات سكنية لهم خارج المنطقة لمدة تتجاوز ال 3 سنوات وقيمة إيجارية طوال فترة النقل، فى حال رفض الانتقال لمكان آخر. كما اقترح عليهم أيضاً الحصول على وحدة سكنية فى نفس المكان "تمليك" ودفع قسط شهرى يتراوح بين 2200 و2500 و2850 و2900، والتعويض النقدى 60 ألف جنيه قيمة الغرفة الواحدة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه من الدولة مقابل التنازل عنها. شاهد الفيديو كاملاً..