تمكنت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية من استرداد مبلغ 8 ملايين و608 آلاف جنيه مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي، حيث ألزمت النيابة الإدارية هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات، وقام المستثمرون خلال تحقيقات النيابة الإدارية بسداد المبالغ المستحقة عليهم والتي كانت التحقيقات قد انتهت إلى وجوب سدادها. وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار التابعة لرئاسة هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة، كانت قد باشرت التحقيقات، وألزمت هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية التي انتهت التحقيقات إليها. وأوضح أن التحقيقات كانت قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية، وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005، باعتبار أن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولارات عن كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه. كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة. وتبين من التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام نمر، أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية، مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن. وأشار المستشار محمد سمير إلى، أن التحقيقات انتهت إلى تحديد المسئوليات التأديبية، وهو الأمر الذي قام معه المستثمرون محل التحقيقات بسداد المبالغ المستحقة عليهم، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية ألزمت هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات مع وضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد 3 شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.
