نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام نمٌر، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل المستحقات المالية للهيئة والتي قدٌرت قيمتها بمبلغ (ثمانية ملايين جنيهاً وستمائة وثمانية ألف جنيه) وبما يعادل مبلغ (أربعمائة وستة وثمانون ألف دولار) تم سدادهم بالفعل من قبل المستثمرين خلال التحقيقات وهي مبالغ مستحقة للدولة نظير قرارات التخصيص لبعض الأراضي لعدد من شركات الاستثمار السياحي وذلك . إيماءً لما تقوم به وحدة قضايا الاستثمار من دور حيوي وتنفيذاً لتكليفات معالي المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية حيال سرعة حل مشاكل المستثمرين والحفاظ على المال العام للدولة بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومي. وكانت تحقيقات الوحدة قد كشفت عن وجود مبالغ مالية مستحقة على بعض شركات التنمية السياحية وأن سبب استحقاق هذه المبالغ هو قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1026/2005، حيث أن حصة الدولة نظير تخصيص تلك الأراضي هو مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي، بالإضافة إلي بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي قدرٌت قيمتها بالمبلغ السالف الإشارة إليه، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية في شهر مارس عام 2011، بمطالبة تلك الشركات بسداد حصة الدولة ولكن لم يتضمن القرار الآلية اللازمة لقيام الشركات بالسداد للدولة. وقد تبين من التحقيقات أن تلك الأراضي المخصصة للشركات السياحية مازالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها حتى الآن. وبناءً على ذلك وعقب قيام المستثمرين بالسداد ، فقد أمرت النيابة الإدارية وفور انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية إلي إلزام هيئة التنمية السياحية بتحصيل باقي المستحقات المالية للهيئة من تلك الشركات ، مع وضع ضوابط وآليات تضمن إلتزام الشركات السياحية بسداد كامل حصة الدولة المستحقة ومتابعة السداد لعدد ثلاث شركات استثمار سياحي أخرى مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد. صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
