الهند تفوز بمقعد فى محكمة العدل الدولية بعد انسحاب مرشح بريطانيا

مصادر دبلوماسية: فشل لندن فى حشد الدعم ل«جرينوود» يعكس خسارتها لبعض نفوذها بعد «البريكست»
سحبت بريطانيا، أمس، مرشحها القاضى كريستوفر جرينوود لشغل مقعد فى محكمة العدل الدولية بعد معركة انتخابية قاسية، ليصبح بذلك القاضى الهندى دالفير بهاندارى مرشحا أوحد ويفوز بالتالى بالمقعد، لتصبح بريطانيا غير ممثلة فى المحكمة وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها تلك الهيئة القضائية الدولية عام 1945.
والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 نوفمبر الحالى، إذ أن كل الجولات الانتخابية التى جرت منذ ذلك الحين انتهت إلى نتيجة واحدة هى فوز المرشح الهندى بأكثرية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمقابل فوز المرشح البريطانى بأكثرية أصوات مجلس الأمن الدولى، وهى نتيجة لا تؤهل أيا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على أكثرية الأصوات فى كلا من الجمعية العامة ومجلس الأمن.
كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب أن تجرى الانتخابات فى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا فى الوقت نفسه.
وقال السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت فى بيان إن «بلاده خلصت إلى أنه من الخطأ الاستمرار فى استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب».
وأضاف رايكروفت «نحن بطبيعة الحال خاب أملنا، لكنه كان مضمار تنافس بستة مرشحين أقوياء».
وشغل حرينوود مقعدا فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى لولاية واحدة من تسع سنوات وكان يسعى للفوز بولاية ثانية.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن فشل بريطانيا فى حشد الدعم لمرشحها فى الجمعية العامة يعود إلى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الإنسحاب من الاتحاد الأوروبى «البريكست».
ففى كل جولة انتخابية جديدة كان المرشح البريطانى يخسر مزيدًا من الأصوات فى الجمعية العامة لدرجة أن رصيده هبط من 147 صوتًا فى الدورة الأولى إلى 68 صوتًا فى الدورة الأخيرة.
وبانتخاب القاضى الهندى يكتمل نصاب المحكمة، حيث انتخب فى التاسع من الشهر الحالى أربعة قضاة من أصل خمسة وهم القاضى اللبنانى نواف سلام، ورئيس المحكمة المنتهية ولايته الفرنسى رونى ابراهام، ونائبه الصومالى عبدالقوى أحمد يوسف والبرازيلى أنطونيو تريندادى.
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 عضوا، يتم تجديد ثلثهم كل ثلاث سنوات، وتتصدى المحكمة ومقرها لاهاى بهولندا، للخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.