الهند تفوز بمقعد في محكمة العدل الدولية بعد انسحاب بريطانيا

سحبت بريطانيا أمس الإثنين، مرشحها القاضي كريستوفر غرينوود؛ لشغل مقعد في محكمة العدل الدولية بعد معركة انتخابية قاسية، ليصبح بذلك القاضي الهندي دالفير بهانداري مرشحًا وحيدًا ويفوز بالتالي بالمقعد.
والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 نوفمبر، إذ إن كل الجولات الانتخابية التي جرت منذ ذلك الحين انتهت إلى نتيجة واحدة هي فوز المرشح الهندي بأكثرية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمقابل فوز المرشح البريطاني بأكثرية أصوات مجلس الأمن الدولي، وهي نتيجة لا تؤهل أيا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على أكثرية الأصوات في الجمعية العامة ومجلس الأمن في وقت واحد.
كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب أن تجرى الانتخابات في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الوقت نفسه.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت في بيان، إن "المملكة المتحدة خلصت إلى أنه من الخطأ الاستمرار في استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب."
وأضاف: "نحن بطبيعة الحال خاب أملنا، لكنه كان مضمار تنافس ب6 مرشحين أقوياء".
وشغل غرينوود مقعدًا في محكمة العدل الدولية في لاهاي لولاية واحدة من 9 سنوات وكان يسعى للفوز بولاية ثانية.
ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية في 1945 كان لبريطانيا دوما مقعد في هذه الهيئة القضائية الدولية.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن فشل بريطانيا في حشد الدعم لمرشحها في الجمعية العامة يعود إلى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ففي كل جولة انتخابية جديدة كان المرشح البريطاني يخسر مزيدًا من الأصوات في الجمعية العامة لدرجة أن رصيده هبط من 147 صوتا في الدورة الأولى إلى 68 صوتا في الدورة الأخيرة.
وبانتخاب القاضي الهندي يكتمل نصاب المحكمة إذ إن الجمعية العامة ومجلس الأمن كانا قد أنجزا في التاسع من الشهر الجاري انتخاب 4 قضاة من أصل 5.
ويومها فاز بعد 5 جولات تصويت كل من القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة المنتهية ولايته رونى إبراهام من فرنسا ونائبه عبد القوى أحمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 عضوا، يتم تجديد ثلثهم كل 3 سنوات.
ومحكمة العدل الدولية مقرها في لاهاي وتعالج خصوصًا الخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.