الهند تفوز بمقعد فى محكمة العدل الدولية بعد انسحاب بريطانيا

سحبت بريطانيا أمس الإثنين مرشحها القاضى كريستوفر غرينوود لشغل مقعد فى محكمة العدل الدولية بعد معركة انتخابية قاسية، ليصبح بذلك القاضى الهندى دالفير بهاندارى مرشحا أوحد ويفوز بالتالى بالمقعد.
والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 نوفمبر، إذ أن كل الجولات الانتخابية التى جرت منذ ذلك الحين انتهت إلى نتيجة واحدة هى فوز المرشح الهندى بأكثرية أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالمقابل فوز المرشح البريطانى بأكثرية أصوات مجلس الأمن الدولى، وهى نتيجة لا تؤهل أيا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على أكثرية الأصوات فى الجمعية العامة ومجلس الأمن فى أن معا.
كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب أن تجرى الانتخابات فى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا فى الوقت نفسه.
وقال السفير البريطانى لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت فى بيأن أن "المملكة المتحدة خلصت إلى انه من الخطأ الاستمرار فى استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الامن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب".
واضاف "نحن بطبيعة الحال خاب املنا، لكنه كأن مضمار تنافس بستة مرشحين أقوياء".
وشغل غرينوود مقعدا فى محكمة العدل الدولية فى لاهاى لولاية واحدة من تسع سنوات وكأن يسعى للفوز بولاية ثانية.
ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية فى 1945 كأن لبريطانيا دوما مقعد فى هذه الهيئة القضائية الدولية.
واعتبرت مصادر دبلوماسية أن فشل بريطانيا فى حشد الدعم لمرشحها فى الجمعية العامة يعود إلى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
ففى كل جولة انتخابية جديدة كأن المرشح البريطانى يخسر مزيدا من الاصوات فى الجمعية العامة لدرجة أن رصيده هبط من 147 صوتا فى الدورة الاولى إلى 68 صوتا فى الدورة الاخيرة.
وبانتخاب القاضى الهندى يكتمل نصاب المحكمة إذ أن الجمعية العامة ومجلس الامن كانا قد انجزا فى التاسع من الشهر الجارى انتخاب أربعة قضاة من اصل خمسة.
ويومها فاز بعد خمس جولات تصويت كل من القاضى نواف سلام من لبنأن ورئيس المحكمة المنتهية ولايته رونى ابراهام من فرنسا ونائبه عبد القوى احمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادى من البرازيل.
وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 عضوا، يتم تجديد ثلثهم كل ثلاث سنوات.
ومحكمة العدل الدولية مقرها فى لاهاى وتعالج خصوصا الخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.