مصدر ب«البترول»: تحرير سوق الغاز الطبيعى بالكامل فى مصر عام 2022

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية، اتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير سوق الغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس المقبل، لتصبح السوق حرة بالكامل بحلول عام 2022، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة.
وتحرير سوق الغاز يعنى السماح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز الطبيعى فى السوق المحلية، كشريك للحكومة التى تعتبر اللاعب الوحيد فى سوق الغاز فى مصر.
«سيعد جهاز تنظيم سوق الغاز خطة لتحرير سوق الغاز على مدى الخمس سنوات»، وفقا للمصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، وأضاف ل«الشروق»، إن قانون تنظيم سوق الغاز الذى صدر أخيرا، يساهم فى تنفيذ هذه الخطوات.
وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قد صدق فى أغسطس الماضى على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على انشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، يقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.
وقال شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية خلال الشهر الماضى، إنه تم تعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.
وبحسب القانون فإن جهاز تنظيم سوق الغاز يعد بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية، على ان يتم عرضها على الوزير المختص لاقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وتتضمن الخطة مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة، والاجراءات اللازمة لتنفيذها، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى اخرى، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز سيساهم فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة البترول والغاز خلال السنوات القادمة، حيث سيسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز المسال واستخدام التسهيلات الموجودة لتوريده فى السوق المحلية، بالاضافة إلى السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من دول من منطقة شرق المتوسط لتشغيل مصانع الإسالة بدمياط وإدكو وإعادة تصديره أو للاستهلاك المحلى.
وكانت 3 شركات من القطاع الخاص قد حصلت على موافقة مبدئية من «ايجاس»، لاستيراد الغاز من الخارج، وهى طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية، وشركة energy fleet التى تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BB اينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها لندن.
وتقوم الشركات الثلاث بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز فى خليج السويس.
وقد تقدمت 4 شركات جديدة بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
وتوقع المصدر، أن تُمنح أول رخصة لشركات القطاع الخاص من أجل استيراد الغاز من الخارج لصالحها خلال النصف الأول من العام القادم، موضحا أن الجهاز سيحدد الرسوم الخاصة باستخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى من قبل القطاع الخاص.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال العام القادم، على ان توقف استيراد الغاز المسال من الخارج.