مصدر ب«إيجاس»: 4 شركات جديدة تتقدم للحصول على رخص استيراد الغاز

تقدمت 4 شركات جديدة بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وفقا لما قاله مصدر مسئول بالشركة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة تدرس حاليا الأوراق المقدمة من الشركات لمنحهم الموافقة المبدئية للعمل فى مجال استيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج وتوفيره للسوق المحلية.
وكانت ايجاس قد منحت 3 شركات من القطاع الخاص موافقة مبدئية لاستيراد الغاز من الخارج خلال الفترة القادمة، حيث حصلت شركة طاقة عربية المملوكة لشركة القلعة ومؤسسات تمويل خليجية على الموافقة المبدئية، كما حصلت شركة energy fleet التى تتخذ من بنما مقرا رئيسيا لها، وشركة BB اينرجى وتمتلكها عائلة لبنانية ومقرها الحديث لندن، على الموافقة.
وأضاف المصدر أن الشركات الثلاث بدأت العمل على الاتفاق مع مستهلكين جدد أو مستهلكين حاليين يرغبون للتحول إلى استعمال الغاز بدلا من الفحم أو المنتجات البترولية الملوثة حيث يعتبر الغاز البديل الأمثل للبيئة والأقل فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وبحسب المصدر، فإن الموافقات النهائية التى ستمكن جميع الشركات من استيراد الغاز ستصدر من جهاز تنظيم سوق الغاز والذى من المتوقع انشائه خلال العام القادم.
وتقوم الشركات الثلاث بمفاوضات لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية لاستقباله على مراكب التغييز فى خليج السويس.
واستأجرت ايجاس، محطتى تغيير لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى خلال العام الماضى، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال ابريل من العام الماضى، فى حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة بى دبليو جازالنرويجية السنغافورية، خلال نوفمبر من العام الماضى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صدق على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على جهاز لتنظيم سوق الغاز. ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وتنتج مصر نحو 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية.