استيراد القطاع الخاص للغاز سيحدد موقف استئجار محطة تغييز ثالثة

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، إن الشركة ستحدد موقفها من استئجار محطة تغييز ثالثة، وفقا لعدد شركات القطاع الخاص التى ستتقدم للحصول على رخصة لاستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، وبعد تحديد احتياجات قطاع الصناعة خلال الفترة القادمة.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الشركة ألغت مناقصة استئجار محطة التغييز الثالثة نتيجة عدم الحاجة إليها، ولكن مع إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وتقدم شركات القطاع الخاص للحصول على رخصة استيراد الغاز من الخارج، ستحدد الشركة موقف استئجار المحطة وفقا لحجم الكميات التى يعتزم القطاع الخاص استيرادها.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، فى ديسمبر الماضى، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ألغت مناقصة استئجار سفينة تغييز ثالثة لعدم وجود حاجة إليها، حيث تقوم الشركة حاليا بإعداد دراسة لإعادة تقييم حجم إنتاج مصر من الغاز والاستهلاك خلال السنوات القليلة القادمة.
وكانت ايجاس تستهدف وصول سفينة التغييز الثالثة قبل نهاية يونيو 2017 لسد احتياجات محطات كهرباء سيمنس من الغاز.
ويشير المصدر، إلى أن الشركة وجهاز تنظيم سوق الجهاز سيتوليان إدارة سوق الغاز فى مصر، حيث ستوفر الشركة للقطاع الخاص محطات التغييز، بالإضافة إلى أنها ستسمح لهم باستخدام الشبكة القومية للغاز.
واستأجرت «ايجاس» محطتى تغييز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى خلال العام الماضى، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال ابريل من العام الماضى، فى حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة «بى دبليو جاز» النرويجية السنغافورية، خلال نوفمبر من العام الماضى.
وقد وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب مبدئيا، منذ الشهر الماضى، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وكانت الحكومة قد وافقت خلال نوفمبر من العام الماضى، على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذى سيعطى مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.
وكان المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.
وقد أصدر وزير البترول والثروة المعدنية السابق، شريف اسماعيل، خلال مارس من عام 2015، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، إلا أن انشاء الجهاز تطلب إصدار قانون به، وتهدف الإدارة إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة.
وبحسب المصدر، فإنه عقب تشكيل الجهاز المنظم لمرفق الغاز، وتحديد رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز الطبيعى النهائية، «سيتم السماح للراغبين فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج باستخدام الشبكة لتوزيعه»، على حد قول المصدر.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وكانت 5 شركات خاصة قد تقدمت بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.