بعد موافقة الحكومة على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج.. رئيس غرفة صناعة البترول: يحتاج آليات لتفعيله.. ووزير البترول الأسبق: لا جدوى منه لرغبة الشركات فى الاستيراد بالسعر المحلى

وزير البترول الأسبق فتح باب استيراد الغاز سيكون بلا لجدوى لعدم جدية الشركات
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة منذ فترات طويلة، فتح باب استيراد الغاز الطبيعى والمسال من الخارج، لشركات القطاع الخاص، ولم تتقدم أى من الشركات بطلبات استيراد.
ولفت كمال فى تصرحياتٍ ل"اليوم السابع" إلى أن الوزارة رحبت أيضا بمن يريد أن يستخدم الشبكة القومية للغازات، وإتاحة كل الوسائل التى من شأنها تسهيل عملية الاستيراد، ولكن فى كل مرة ينتهى الأمر بلا جدوى.
وأضاف أنه لا توجد أية جدية لدى الشركات للاستيراد لأنها تريد أن تستورد بالسعر المحلى، وتحصل من الدولة على فرق السعر إذا كانت هناك زيادة فى الأسعار، متسائلاً: "أين هى الحلول التى تكون قد قُدِّمَت لحل مشكلة توفير الغاز للقطاع الخاص إذا دفعت وزارة البترول فرق السعر؟".
غرفة الصناعات المعدنية: صعوبات ومعوقات كثيرة تواجه استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعى
فيما أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على صعوبة استيراد القطاع الخاص احتياجاته من الغاز الطبيعى خلال الوقت الراهن، نظرا للمعوقات التى تواجهها الصناعة بشكل عام من ارتفاع فى أسعار الكهرباء والطاقة وصعوبة فى توفير الدولار من أجل شراء مستلزمات الإنتاج.
وأشار الجارحى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الصناع يواجهون أزمات عدة تتسبب فى إعاقة التنمية الصناعية، مؤكدا على عدم قدرة تحمل الصناع أى أعباء إضافية قد تؤدى إلى إغلاق وتعثر العديد من المصانع.
البيروقراطية وعدم وجود مركب تغييز ثانية اهم معوقات استيراد الغاز للقطاع الخاص
وأوضح تامر أبو بكر، رئيس غرفة صناعة البترول باتحاد الصناعات، صعوبة استيراد القطاع الخاص الغاز الطبيعى، لما هناك من صعوبات وفى ظل البيروقراطية المسيطرة على الهيئات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن استيراد الغاز للقطاع الخاص فى حاجة إلى مركب تغييز، والتى تعمل على تحويل الغاز المسال إلى الحال الغازية لتسهيل ضخه فى الشبكة القومية للغاز، لافتاً إلى أنه لا توجد أماكن لإنشاء مركب أخرى لاستيعاب كميات اضافية سيتم استيرادها من قبل القطاع الخاص.
وقال أبو بكر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن هناك مشكلة أخرى وهى انخفاض أسعار الغاز المحلية أمام العالمية، لافتاً إلى أن عدم تحديد سعر رسمى من قبل الحكومة للغاز بالسوق المحلية سيعمل على خلق حالة من الاضطراب لدى المستثمر الراغب فى الاستثمار فى مصر والمستثمر المحلى، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت عدم رفع الدعم عن الغاز فى ظل انخفاضه العالمى، مؤكداً ضرورة رفع الدعم تدريجياً على الغاز واستغلال الانخفاض العالمى.
بدء تلقى طلبات الاستيراد بدء من يونيو المقبل
كان خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية، أكد فى تصريحات صحفية، أن الحكومة وافقت على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج واستخدام الشبكة القومية للغازات فى تسويقه مقابل تعريفة نقل.
وأضاف عبد البديع فى اتصال هاتفى مع رويترز "إيجاس والهيئة العامة للبترول وافقتا هذا الأسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها لنقل الغاز وتسويقه مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية".
ويأتى قرار إيجاس والهيئة العامة للبترول بعد أن كلف وزير البترول شريف إسماعيل فى فبراير المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز للسوق المحلى وذلك لحين إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز الطبيعى.
وتعانى مصر من مشاكل كبيرة فى توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك فى نفس الوقت الذى تحرص على إرساله لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.
أخبار متعلقة..
إيجاس: الموافقة بشكل نهائى على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى