قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن لجنة الصحة بمجلس النواب وافقت مبدئيًا، في اجتماعها مع ممثلي النقابة، أمس، على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النقابة. وتابع "عبد الحي" في تصريحات ل"الشروق" اليوم، أن جميع أعضاء لجنة الصحة، باستثناء عضو واحد، وافقوا على المشروع المقدم من الدكتور مجدي مرشد، عضو اللجنة، والذي تم التوصل إليه بعد عدة جلسات، وورش عمل، لمناقشة القانون، ومنهم ممثلي الحكومة، بينما رفضت المشروع الآخر، المقدم من وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور أيمن أبو العلا. وأضاف أن جلسات مناقشة القانون مع لجنة الصحة ستبدأ الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه بمجرد إقراره، ستصبح هناك هيئة للتمييز بين ثلاثة مستويات من قضايا الأطباء، المضاعفات الطبية التي لا تستوجب تعرض الطبيب للمساءلة، والخطأ الطبي، والإهمال الطبي الجسيم، الذي ستحيله الهيئة حينها إلى النيابة لأنها تصبح قضية جنائية. و في سياق متصل، أصدرت حملة "مصيرنا واحد" اليوم، التي أطلقها أطباء، بينهم أعضاء بمجلس النقابة لدعم القانون، بيانًا، قالت فيه إن موافقة البرلمان مبدئيًا على مناقشة مشروع القانون يمثل " بادرة أمل" في تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب المصري. وأطلقت الحملة دعوة للأطباء إلى التدوين تحت هاشتاج "أدعم قانون المسئولية الطبية"، وذلك بداية يوم السبت المقبل، ولمدة أسبوع.
