«الوطنية للانتخابات» فى حالة انعقاد دائم لحين تشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات

- مصدر قضائى: ننتظر خطاب الحكومة بالمقر الدائم.. والهيئة ما زالت فى طور المناقشات حول اختصاصاتها.. وتسعى للتواصل مع الوزارات المساعدة للتنسيق معها
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الدخول فى حالة انعقاد دائم، لحين تشكيل لجان الهيئة وتوزيع الاختصاصات عليها.
وقال مصدر قضائى ل«الشروق»: إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات فى مصر الجديدة بشكل مؤقت لحين اختيار مقر جديد دائم للهيئة داخل القاهرة، من الأصول غير المستخدمة، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تزال تترقب خطابًا من رئيس الوزراء شريف إسماعيل يفيد انتهاء من مقر دائم للهيئة بمدينة القاهرة.
وأضاف: «القانون نص على أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة»، موضحا أن الهيئة ما زالت فى طور المناقشات حول اختصاصاتها وتسعى للتنسيق مع الوزارات المعنية المشاركة فى الانتخابات سواء بالتأمين أو بتخصيص مقار اللجان أو بتحديث قاعدة البيانات فى مقدمتها وزارات «الداخلية والتربية التعليم والشباب والرياضة والتنمية الإدارية» تمهيدا لأى استحقاق انتخابى قادم.
وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل فى أعمالها واختصاصاتها، كما يحق لها إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا.
وتتكفل اللجنة بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، إضافة إلى طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم».
ويحق للجنة اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.