رئيس "الوطنية للانتخابات" ل"بوابة الأهرام": الاجتماع الثاني للهيئة مرتبط بتحديد مقر دائم

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، إن "الهيئة ستحدد موعد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، عقب إخطارها بالمقر الدائم لها داخل القاهرة".
وأضاف "إبراهيم" في تصريحاته ل "بوابة الأهرام" أن مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الأول أمس في مقر اللجنة القضائية العليا للانتخابات في شارع عبدالعزيز فهمي بمصر الجديدة وذلك بشكل مؤقت لحين تحديد المقر الدائم.
وعن هوية المقر ومكانه تحديدًا داخل القاهرة، أجاب إبراهيم: "لا نعرف وننتظر إخطارنا به لاستكمال الإجراءات".
وأوضح أن الاجتماع الأول الذي عقد ظهر الأربعاء جاء بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأنه تم خلاله تناول مناقشات تتعلق باختصاصات اللجنة وفقا لدستور 18 يناير 2014، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وما زالت مناقشات اختيارات الجهاز التنفيذي للهيئة رئيسًا وأعضاءً سارية.
وأكد "إبراهيم" أن عمل الهيئة مرتبط باختيارات الجهاز التنفيذي الذي سيكون بمثابة القوة الداعمة لإنجاز مهام الهيئة من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحليات، موضحا أن الهيئة لم تتسلم أي خطابات من مجلس النواب يفيد بخلو مقعد نائب جرجا هرقل وفقي المتوفى في يوليو الماضي.
وأشار "إبراهيم" إلى أنه لم يمض سوي 48 ساعة على صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وأن اختيارات الجهاز التنفيذي ولجان الهيئة لا تزال سارية، لذا فإن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لن يرسل إخطار خلو مقعد جرجا إلا باختيار الجهاز التنفيذي للهيئة وتشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات عليها.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول اجتماع لها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض؛ أمس الأربعاء، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل أعضاء الهيئة.
ويتضمن جدول أعمال أول اجتماع التناقش حول وضع خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، واختيار باقي لجان الهيئة، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ونوابه، تمهيدًا لإرسالها لرئيس الجمهورية لصدور قرار جمهوري بها.
كما تضمن جدول الاجتماع التطرق إلى تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ماليا وإداريا وفنيا، وتبادل وجهات النظر حول اختيار أعضاء الجهاز التنفيذي والعاملين، إضافة إلى تعيين متحدث رسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات للتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة الفترة المقبلة.
والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
ويختص مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد لاشين نائب رئيس محكمة النقض التي ستتولى انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
ووفقًا للقرار قد ضمت الهيئة 9 أعضاء هم: المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد علي محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبد السلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.