مصدر ب«قضايا الدولة»: الحكم في منازعتى تنفيذ «تيران وصنافير» سيكون تحصيل حاصل

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة إن الحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل الهيئة نائبة عن الحكومة المقرر له 13 يناير المقبل سيكون «تحصيل حاصل».
وأوضح المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه، أنه بعد مناقشة البرلمان للاتفاقية وإقرارها طبقا للسلطة المخولة له بموجب المادة 151 من الدستور المصري، يصبح مسار منازعتى التنفيذ فى المحكمة الدستورية مسارا إجرائيا فقط، حيث إن منازعتى التنفيذ التي أقامتهمها مجرد مناورة تكتيكية لحين مباشرة البرلمان لسلطاته المخولة له دستوريا.
وأشار المصدر إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دعوى تنازع الأحكام المقامة أمام المحكمة الدستورية أيضا حيث إن الحكم باختصاص القضاء الإدارى أو الأمور المستعجلة الحكم فى الدعوى، لا يعنى تعطيل الاتفاقية، لأن فض النزاع وحصر جهة الاختصاص لا يعنى تعطيل الاتفاقية بعد إقرارها بموجب قوة الدستور، فإذا انعقد الاختصاص القضاء الإدارى الذي أصدر حكما ببطلان الاتقاقية، سيكون هذا الأمر لا محل له من الإعراب بعد توقيع الاتفاقية بالفعل من قبل جهة الاختصاص الأصلية وهو البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت تحديد جلسة 13 يناير المقبل للحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل هيئة قضايا الدولة فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير يعرقل سريان أحكاما سابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمه، وجدير بالذكر ان تقرير مفوضى الدستورية قال ان الحكم ليس له علاقة بالأحكام السابقة للدستورية ولا يقف عائقا فى سبيل سريان ايا من أحكامها.