وكيل البرلمان: لدينا أجندة تشريعية مزدحمة بدور الانعقاد الثالث

-أنا بدون «صحفي شاطر» لا يمكنني أن أرى المشاكل على حقيقتها.. والصحافة والإعلام هي التي نرى بها المشاكل
-عدم العدالة فى التوزيع بسبب عشوائية الأرقام تسبب فى هجرة الشباب
-مشروع التقسيم الإداري الجديد للمحافظات سيدفع عجلة التنمية ويحق اللا مركزية القرار
-علاقة المجلس بالحكومة تكامليه وليست تصادمية
-قانون الشباب سيخرج للنور بدور الانعقاد الحالى
قال وكيل أول مجلس النواب، السيد الشريف، إن الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب، التى بدأت اليوم الاثنين، بافتتاح دور الانعقاد الثالث تضم في أجندتها المزدحمة بالتشريعات المطلوبة لإراحة المواطنين، كما تتواكب هذه الدورة مع الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «الشريف»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجلس خلال الفترة الحالية مهتم ببعض مشروعات القوانين الضرورية التى تهم الحياة العامة بمصر، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية؛ لسرعة إنجاز القضايا، والتسهيل على القاضي والمتقاضي.
وأشار إلى أن هذه التشريعات تتضمن كذلك قانون الإدارة المحلية؛ للقضاء على البيروقراطية والفساد، فعوامل تنمية أي دولة تبدأ من المحليات بالقضاء على الفساد والبيروقراطية، مما يساعد على نقل مصر لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وهذا يعني أننا نسير بإستراتيجية دولة وليست أشخاص، والبطل فيها هو المواطن، وكان الرهان على قوته وصلابته وتحمله، وهوه الذي يحصل على الجائزة الأولى، لافتا إلى أن عدم إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، حتى الآن سببه أهميته الكبيره والتكدس بالأجندة التشريعية للمجلس.
وأضاف أن هناك نقاط مهمة فى مشروع القانون يتم مراجعتها، والمجلس لا يريد التسرع فى إقراره إلا بالوصول إلى أفضل صيغة، مشددا على ضرورة تفعيل دور المجالس المحلية الشعبية، وأن تصل بأدواتها الرقابية لأدوات النائب البرلمانية، وأن يتم التدرج في تطبيق تفعيل دور المجالس المحلية، وفق نظام اللامركزية، مع مراعاة خصوصة المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون.
وأكد أن البرلمان يضع قانون التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات دور الانعقاد الحالى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، كان يركز فى لقائه أمس، على أن يكون هناك تأمين صحي شامل حقيقي، ولابد من توفير الإمكانيات المتاحة لعلاج المواطن علاجا سليما، وهذا القانون سيقر بدور الانعقاد الحالى.
ولفت إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الحالي، مضيفا «الصحافة والإعلام هى الرؤية والعين التي نرى بها المشاكل الحقيقية للمواطنين، فأنا بدون "صحفي شاطر" لا يمكنني أن أرى المشاكل على حقيقتها، ونحن في حاجة لإعلام هادف، ومع الانتقاد البناء المبني على أسانيد؛ ليكون هدفه تصحيح الأخطاء، فليس كل شيء في مصر يؤدى بفشل».
وتابع: «كنا نعاني فى بداية دورى الانعقاد الأول والثانى؛ لأنها تجربة جديدة فى البرلمان، وحجم الأحزاب داخل المجلس 43% من 19 إلى 20 حزب، والمستقلين نحو 59%، والجميع ساعد على نجاح المنظومة، ورئيس المجلس، علي عبد العال، استطاع بجميع النواب، بأن تخرج منظومة السلطة التشريعية لبر الأمان».
وزاد: «قد يحاول البعض التقليل أو التهوين، ولكن هذا خطأ كبير جدا، ووارد جدا يكون هناك أخطاء، ولكن يتم تقييمها وتصحيحها، وقدرتنا على إصلاحها موجودة، فلا يجب أبدا أن نظهر الشيء بمانشيت كبير به إثارة للسلبيات وترك الإيجابيات الكثيرة».
ولفت إلى أن هناك علاقة وثيقة بين المجلس والإعلام، ويجب أن تكون هناك صلة وثيقة مبنية على الصدق والصراحة والوضوح والإحساس بالمسؤولية، ولا يتكون الموضوعات المقدمة على طريقة «ولا تقربوا الصلاة».
كما لفت إلى أن رئيس البرلمان، يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام، وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، مضيفا «الصحافة والاعلام تنقل مشكلات الناس لتصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل»، وأكد على حرصه أن تكون العلاقة مع الإعلام جيدة لأن الجميع يستهدف صالح الوطن.
وأكد أن المجلس عازم على أن يكون النواب أكثر التزاما بمواعيد انعقاد الجلسات، وألا تتعارض مع اجتماعات اللجان، وإذا استلزم الأمر انعقدها أسبوعيا فلا مانع، ولدينا إرادة قوية نحو إنهاء العديد من مشروعات القوانين، وهذا لن يؤثر على الدور الرقابي، كما سنعطي مساحة للدور للرقابي بمراقبة أداء الحكومة بشأن ما تم الموافقة عليه من خطة وموازنة والاتفاقيات الدولية مثل قرض صندوق النقد الدولى، ومراجعتها؛ حتى يكون هناك توجيه دقيق لكل المنح، سواء منح أو قروض، ونريد مساعدة الرئيس، في تحمل المسئولية.
وعن دعم مشيرة خطاب، لتولي منصب مدير منظمة اليونسكو، قال: «الجانب الأفريقي اتفق على دعمها في تولي منصب مدير منظمة اليونسكو»، مؤكدا أن مصر عادت بقوة.
وحول قانون تنظيم النقابات العمالية، قال: «على رأس أولويات فى الأجندة التشريعية، ولن نتخلى عن دعم العامل والفلاح، كما تحدثنا مع القائمين على منظومة العدالة بما فيهم وزير العدل، بأن يتم توجه كل إمكانيات المجلس لإتاحة أن يكون هناك أماكن لأن عدم توافره تسبب مشكلة في التقاضي».
وتابع: «يوجد حجم مشروعات تنفذ سواء طرق أو غيرها، والقوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا وتنفذ المشروعات بسرعة، وهناك نقلة نوعية، وبها الالتزام بالمواعيد واختصار للوقت، والقوات المسلحة تنفذ فى سنة ما تنفذه الشركات فى 10 سنوات»، لافتا إلى انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وأنه مؤشر طيب لدى بعض المستثمرين.
وأشار إلى أن قانون الشباب سيخرج للنور بدور الانعقاد الحالى، مؤكدا أهمية وجود قاعدة معلومات لأنها تساعد على اتخاذ القرارات، مثلا: «التعداد السكاني» الذى أعلن مؤخرا لعام 2017، ولابد من التوزيع العادل للاستثمارات فى المحافظات؛ لأن عدم العدالة فى التوزيع بسبب عشوائية الأرقام تسبب فى هجرة الشباب والمواطنين عموما على العاصمة والمحافظات المجاورة بسبب تركز الاستثمارات فيها، لتصبح المحافظات الأخرى طاردة.
وأوضح أن مشروع التقسيم الإداري الجديد للمحافظات سيدفع عجلة التنمية، وسيكون هناك ظهير صحراوى للمحافظات، وربط المحافظة بالنيل شرقا وغربا وصولا بالبحر الأحم؛ لنصل إلى تحقيق لامركزية القرار، فالمستثمر حاليا عندما يذهب لمحافظة من المحافظات لابد من أن يأتي للقاهرة.
وعن علاقة المجلس بالحكومة، أكد أنها ليست علاقة تصادمية، ويجب أن تكون قائمة على التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة فقط بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن، وهو ما نتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي.
واختم حديثه لمحرري البرلمان، «مصر من أغنى بلاد العالم، وهذه ليست مجاملة، وفعلا بها خزائن الأرض، والرئيس السيسي، رجل لديه إرادة سياسية قوية، والدليل على ذلك أنه أخذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة دون توتر بالشارع، وهذا ناتج عن إنسان مؤمن بربه هدفه المصلحة العامة للوطن وليس المنصب».