وكيل البرلمان: نسعى لإقرار قانوني تنظيم الإعلام والإجراءات الجنائية

أكد الوكيل الأول لمجلس النواب السيد محمود الشريف، أهمية مشروعات القوانين المطروحة على أجندة دور الانعقاد التشريعي الثالث الذي بدأ اليوم، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين التي من المقرر إقرارها خلال الدورة الحالية، ومن بينها تنظيم الصحافة والإعلام والإجراءات الجنائية لسرعة إنجاز القضايا وقانون الإدارة المحلية والتأمين الصحي.
وشدد الشريف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على أولوية استكمال عملية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفق استراتيجية دولة البطل فيها المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تقديم خدمة صحية شاملة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في مصر.
ونوه إلى أن رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، وقال: إن الصحافة والإعلام تنقل مشكلات الناس وفق رؤية هادفة تستهدف تصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل وبناء الثقة القائمة على الصراحة بين الجانبين، مؤكدا الحرص علي أن تكون العلاقة بينه وبين الإعلام جيدة لأن الجميع يستهدف صالح الوطن.
وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث تتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستهدف تطوير أداء المحاكم والإسراع في إنجاز القضايا، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يحظي باهتمام خاص لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ بالمحليات، ونسعي لإنجاز هذا القانون بالشكل الذي يضمن القضاء علي الفساد والبيروقراطية ويحقق التنمية ولامركزية الإدارة ويوزع الاستثمارات بشكل عادل وشامل.
وأكد أهمية تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول التقسيم الجديد للمحافظات وتوسعة مساحتها لربطها بالمنافذ البحرية وبنهر النيل وتوفير ظهير صحراوي لتعظيم مواردها وتسهيل عملية الاستثمار وفق نظام لامركزية الإدارة.
وشدد وكيل مجلس النواب على أن الدولة تسير حاليا وفق استراتيجية واحدة تعتمد السياسات وليس الشخصيات التى تشغل الوزارات، مؤكدا أن البرلمان سيواصل جهوده في اللجان النوعية لإقرار مشروعات القوانين، مشيرا إلى أهمية التدرج في تطبيق تفعيل المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصية المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذي ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولا بد أن يأخذ وقته.