كشف الوكيل الأول لمجلس النواب السيد محمود الشريف عن أهمية مشروعات القوانين المطروحة على أجندة دور الانعقاد التشريعي الثالث الذي بدأ اليوم، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين من المقرر إقرارها خلال الدورة الحالية، من بينها تنظيم الصحافة والإعلام والإجراءات الجنائية لسرعة إنجاز القضايا وقانون الإدارة المحلية والتأمين الصحي. وشدد الشريف- في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين- على أولوية استكمال عملية الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفق استراتيجية دولة البطل فيها المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال عملية الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تقديم خدمة صحية شاملة بالاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في مصر. ونوه إلى أن رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال يهتم كثيرا بعلاقة مجلس النواب مع الصحافة والإعلام وأن تكون في أفضل حالة، وبما يضمن مصالح الدولة والمجتمع ويحقق حرية الإعلام والصحافة، وقال: إن الصحافة والإعلام تنقل مشكلات الناس وفق رؤية هادفة تستهدف تصحيح الأخطاء وفق القواعد دون تهوين أو تهويل وبناء الثقة القائمة على الصراحة بين الجانبين.. مؤكدا الحرص علي أن تكون العلاقة بينه وبين الإعلام جيدة لأن الجميع يستهدف صالح الوطن. وأشار إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث تتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستهدف تطوير أداء المحاكم والإسراع في إنجاز القضايا، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يحظي باهتمام خاص لأن عوامل تنمية أي دولة تبدأ بالمحليات، ونسعي لإنجاز هذا القانون بالشكل الذي يضمن القضاء علي الفساد والبيرقراطية ويحقق التنمية ولامركزية الإدارة ويوزع الاستثمارات بشكل عادل وشامل. وأشار الى أهمية تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي حول التقسيم الجديد للمحافظات وتوسعة مساحتها لربطها بالمنافذ البحرية وبنهر النيل وتوفير ظهير صحراوي لتعظيم مواردها وتسهيل عملية الاستثمار وفق نظام لامركزية الإدارة. وشدد وكيل مجلس النواب على أن الدولة تسير حاليا وفق استراتيجية واحدة تعتمد السياسات وليس الشخصيات التى تشغل الوزارات، مؤكدا أن البرلمان سيواصل جهوده في اللجان النوعية لإقرار مشروعات القوانين.. ولفت إلى أهمية التدرج في تطبيق تفعيل المجالس المحلية وفق نظام اللامركزية مع مراعاة خصوصية المرحلة الراهنة وإجراء الانتخابات المحلية عقب صدور القانون الذي ينظمها وهو قانون ليس سهلا ولابد أن يأخذ وقته. وتحدث الشريف عن الدورتين التشريعيتين السابقتين، وقال: يعلم الله مدي المعاناة التي تكبدها أعضاء المجلس في بداية دور الانعقاد الأول والثاني بوصفها تجربة جديدة اكتنفتها صعوبات وتحديات كبيرة، مع تنوع انتماءات أعضاء المجلس والمشارب الحزبية لهم إضافة إلى المستقلين، مشيرا إلى نجاح إدارة البرلمان من رئيس وأعضاء هيئة مكتبة وبمساعدة الأعضاء في تنظيم عمل البرلمان والوصول بالمنظومه إلي بر الأمان. ولفت في معرض حديثه عن علاقة المجلس بالحكومة، قائلا: إن "علاقة المجلس بالحكومة يجب أن تكون قائمة علي التكامل بهدف تحقيق مصالح المواطنين، والمجلس لا يستهدف الوقوف ضد الحكومة فقط بل التعاون والتنسيق معها لتحقيق مصلحة المواطن وهو ما نتوقعه في مشروع قانون التأمين الصحي، والمجلس يمثل سلطة الشعب وإرادته". وأشار إلى أن المجلس لن يتأخر، إذا اقتضت الضرورة وإنجاز مشروعات القوانين، عن مد فترة العمل أسبوعيًا خلال دور الانعقاد الحالي من أجل تحقيق مصلحة الوطن، وأضاف: لا مانع لدينا في ذلك لأننا لدينا رغبة في إنهاء العديد من مشروعات القوانين مع القيام بالدور الرقابي على أداء الحكومة. ولفت إلى أهمية إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الذي ينعكس إيجابيا في جذب الاستثمارات، مؤكدا ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مما يعطي ثقة لعودة المستثمرين، إضافة إلى أهمية شبكة الطرق التى ساهمت القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشائها وتنعكس ايجابيا على حركة الاستثمارات.