شاركت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، على رأس وفد من مجلسي السكان والطفولة والأمومة، مساء أمس الإثنين، فعاليات الحوار المجتمعي للقضية السكانية ودور الجمعيات الأهلية، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والإعاقة بمجلس النواب. وعرضت مشكلة تبعية المجلس القومي للسكان، من رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء ثم وزارة الدولة للسكان ثم استقلاليته ثم تبعيته للصحة، وقالت: «ملف السكان يفضل أن يديره نائبا لرئيس الجمهورية أو نائبا لرئيس الوزراء أو على أقل تقدير عودة وزارة الدولة للسكان، لكي يمكن التنسيق بين الشركاء في الملف من الوزارات والهيئات الأخرى». وقالت نائب وزير الصحة والسكان، إنه يوجد 42 ألف جمعية في مصر، يعمل بعضها بجدية وكفاءة عالية، بينما يوجد البعض الآخر ولم ينخرط في العمل المجتمعي بجدية ما يجعل التعامل معها يتطلب الحذر في بعض الأحيان، وضروروة دعم هذه الجمعيات أولا حتي تتمكن من القيام بدورها. وشددت «شوقي»، على ضرورة فتح آفاق جديدة تمكن المجتمع المدني من تنفيذ دوره الحيوي في القضية السكانية، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة في الاستراتيجية القومية للسكان 2015 -2030، والتي تضم محاور خمسة، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتنمية الشباب، وتمكين المرأة، والاعلام السكاني، وتتضمن أنشطة وتنفذها الجمعيات الأهلية. وأكدت على أن نسبة إنجاز محاور الاستراتيجية السكانية بلغت 99% في محور تمكين المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، و94% لمحور الشباب، و90% لمحور الإعلام والتوعية المجتمعية، و83% لمحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وأكدت أنه يتم التعاون من خلالها، هي وجود 26 جمعية في آلية حماية الطفل تم انتقاؤها بناء على معايير محددة، و48 جمعية تدعم في مكافحة الاتجار بكافة صوره، وجمعيتان في برنامج الأم المعيلة وهو عدد قابل للزيادة حال توفر التمويل الكافي، و12 جمعية مشاركة لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم، و11 جمعية تساهم في برنامج دعم التوسع في الحصول على التعليم وحماية الأطفال المعرضون للخطر. في سياق متصل، عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، اليوم الثلاثاء، بهدف استكمال استراتيجية الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال؛ استعدادا للبدء في إعداد الخطة الوطنية الخاصة بمناهضة العنف، بدعم فني من اليونيسيف وتمويل من الاتحاد الأوروبي.