شاركت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، على رأس وفد من مجلسي السكان والطفولة والأمومة، اليوم الاثنين 25 سبتمبر2017، فعاليات الحوار المجتمعي للقضية السكانية و دور الجمعيات الأهلية، أمام لجنة التضامن الاجتماعي والإعاقة بمجلس النواب. في بداية كلمتها وجهت د. مايسة شوقي، الشكر للدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ووكيلي اللجنة محمد أبو حامد ورشا رمضان، والحضور، على دعوتها للمشاركة في هذا الحوار بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وتطلعت من خلال المناقشات البناءة إلى فتح آفاق حقيقية، تمكن المجتمع المدني من تنفيذ دوره الحيوي في القضية السكانية، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة في الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تضم محاور خمسة، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، التعليم قبل الجامعي والجامعي، وتنمية الشباب، وتمكين المرأة، والاعلام السكاني، وتتضمن أنشطة، وتنفذها الجمعيات الأهلية. وعرضت مشكلة تبعية المجلس القومي للسكان، من رئاسة الجمهورية ثم رئاسة الوزراء ثم وزارة الدولة للسكان ثم استقلاليته ثم تبعيته للصحة، وأن ملف السكان يفضل أن يديره نائبا لرئيس الجمهورية أو نائبا لرئيس الوزراء أو على أقل تقدير عودة وزارة الدولة للسكان، لكي يمكن التنسيق بين الشركاء في الملف من الوزارات والهيئات الأخرى. وقالت نائب وزير الصحة والسكان: يوجد 42 ألف جمعية في مصر، يعمل بعضها بجدية وكفاءة عالية، بينما يوجد البعض الآخر ولم ينخرط في العمل المجتمعي بجدية ما يجعل التعامل معها يتطلب الحذر في بعض الأحيان، وضروروة دعم هذه الجمعيات أولا حتي تتمكن من القيام بدورها، وهنا يظهر دور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يضع بالتعاون مع الجهات الشريكة المعايير المطلوب توافرها في الجمعيات حتي تدمج في الخطط التنفيذية، ويضع آلية تمثيل القطاع الخاص وقطاع الأعمال من اتحادات الصناعات المختلفة. وأكدت نائب وزير الصحة على أن منظمات المجتمع المدني تم رصدها من خلال بحث المؤشرات المركبة للعام 2016-2017، مما يتيح معرفة توفر الجمعيات الأهلية في المركز والاعتماد عليها في تنفيذ مهام بعينها، وأيضا التعريف بالمناطق التي تفتقر إلى الجمعيات الأهلية، ما يمكن مديري المديريات من إنشاء جمعيات أهلية في هذه المناطق. وأكدت على أن نسبة إنجاز محاور الاستراتيجية السكانية، بلغت 99% في محور تمكين المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، و 94% لمحور الشباب، و 90% لمحور الإعلام والتوعية المجتمعية، و 83% لمحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وعلى هامش اللقاء، تلقت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، عدد من التساؤلات حول وضع الطفولة وتعامل الجمعيات معها، وقالت أن هناك تعاونا بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، بشكل منتظم يلعب دورا رئيسا في دعم أداء خط نجدة الطفل وغيرها. ومن المهام أيضا التي يتم التعاون من خلالها، هي وجود 26 جمعية في آلية حماية الطفل تم انتقاؤها بناء علي معايير محددة، و48 جمعية تدعم في مكافحة الاتجار بكافة صوره، وجمعيتان في برنامج الأم المعيلة وهو عدد قابل للزيادة حال توفر التمويل الكافي، و 12 جمعية مشاركة لبرنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم في محافظة الفيوم، و 11 جمعية تساهم في برنامج دعم التوسع في الحصول علي التعليم وحماية الأطفال المعرضون للخطر. ويضمن قانون الطفل المصري تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وضمان حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، ويأتي علي رأس الأولويات فئات الأطفال المعرضين للخطر بموجب قانون الطفل.
