اليوم.. اعتماد الحركة القضائية الجديدة ل«الإدارية العليا».. ونظر طعن «الدكرورى»

تنعقد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقى، لاعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
ووفقا للحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، والتى اعتمدت فى 15 أغسطس الماضى، تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، سيتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقا لاختصاص كل منها.
على صعيد آخر، تعقد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمختصة بنظر طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، صباح اليوم أولى جلسات نظر الطعن المقام من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
وترددت أنباء قوية خلال الأيام الأخيرة عن نية المستشار يحيى دكرورى، حضور الجلسة بنفسه، والترافع عن نفسه أمام المحكمة إلى جانب محاميه.
واستمرت ترجيحات تنحى المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، خلال جلسة الغد عن نظر الطعن قائمة، ومن ثم سيحال الطعن إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.
وسبق ل«الشروق» أن نشرت على لسان مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة قررت التنحى عن نظر الطعن استشعارا للحرج؛ لأكثر من سبب من بينها أن الدائرة شاركت بكامل أعضائها فى الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما قضاة مجلس الدولة، وأعلن خلال الأولى منهما رفض قضاة المجلس لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، والأخرى التى انتهى قضاة مجلس الدولة فيها إلى ترشيح المستشار يحيى دكرورى، منفردا على منصب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المصادر أن المحكمة ارتأت أن ذلك يمثل سببا كافيا لتنحيها، باعتبارها تبنت وجهة نظر مسبقة تجاه القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تمنعها عن نظر الطعن عليه بالبطلان وعدم الدستورية.
الجمعة 22 سبتمبر 2017 11:28
أنباء تؤكد نية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالترافع عن نفسه.. وترجيحات تنحى المحكمة عن نظر الطعن ما زالت قائمة
كتب محمد نابليون:
تنعقد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقى، لاعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
ووفقا للحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة، والتى اعتمدت فى 15 أغسطس الماضى، تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، سيتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد 2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقا لاختصاص كل منها.
على صعيد آخر، تعقد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمختصة بنظر طلبات رجال القضاء، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، صباح اليوم أولى جلسات نظر الطعن المقام من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكرورى، والذى يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب باعتباره الأقدم.
وترددت أنباء قوية خلال الأيام الأخيرة عن نية المستشار يحيى دكرورى، حضور الجلسة بنفسه، والترافع عن نفسه أمام المحكمة إلى جانب محاميه.
واستمرت ترجيحات تنحى المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، خلال جلسة الغد عن نظر الطعن قائمة، ومن ثم سيحال الطعن إلى رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، بصفته رئيس المحكمة الإدارية العليا لتحديد دائرة أخرى تتولى نظره والفصل فيه.
وسبق ل«الشروق» أن نشرت على لسان مصادر قضائية مطلعة أن المحكمة قررت التنحى عن نظر الطعن استشعارا للحرج؛ لأكثر من سبب من بينها أن الدائرة شاركت بكامل أعضائها فى الجمعيتين العموميتين اللتين عقدهما قضاة مجلس الدولة، وأعلن خلال الأولى منهما رفض قضاة المجلس لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات القضائية، والأخرى التى انتهى قضاة مجلس الدولة فيها إلى ترشيح المستشار يحيى دكرورى، منفردا على منصب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المصادر أن المحكمة ارتأت أن ذلك يمثل سببا كافيا لتنحيها، باعتبارها تبنت وجهة نظر مسبقة تجاه القانون رقم 13 لسنة 2017 بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تمنعها عن نظر الطعن عليه بالبطلان وعدم الدستورية.