«بوذيون» يمنعون وصول مساعدات ل«الروهينجا» فى ميانمار

حاول مئات البوذيين فى ميانمار، منع شحنة مساعدات من الوصول إلى الروهينجا فى ولاية راخين، حيث يمارس الجيش حملة تطهير عرقى بحق الأقلية المسلمة هناك، بحسب اتهامات الأمم المتحدة.
وقال شاهد إن محتجين ألقوا قنابل حارقة بعد أن فرقتهم الشرطة بإطلاق النار فى الهواء، بينما كانت شحنة المساعدات، التى تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فى طريقها إلى شمال الولاية، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويعد الاحتجاج الذى جرى فى وقت متأخر من مساء أمس، دليل على عداء دينى متزايد يهدد بعرقلة إيصال الإمدادات الحيوية لضحايا موجة العنف الأخيرة.
واستنكرت المستشارة البورمية أونج سان سو تشى، الثلاثاء الماضى، جميع انتهاكات حقوق الإنسان فى بلادها، وقالت إن كل المسئولين عن تلك الانتهاكات سيحاكمون.
وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، الإثنين الماضى، أن الولايات المتحدة حثت حكومة ميانمار على إنهاء العمليات العسكرية فى ولاية راخين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتعهد بمساعدة المدنيين على العودة بسلام إلى منازلهم.
فى غضون ذلك، أعرب نائب رئيس ميانمار، هنرى فان ثيو، عن قلق حكومته العميق إزاء نزوح مسلمى «الروهينجا» من ولاية «راخين» إلى بنجلاديش.
وقال فان ثيو، فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، إن سلطات ميانمار تحقق فيما وصفها ب«المشكلة كبيرة الحجم»، إلا أنه أكد مجددا على أن سبب الاضطرابات التى اندلعت فى ولاية «راخين» غير واضح، مضيفا أن بعض الأقليات الأخرى فرت من ميانمار وليس المسلمين فقط.
إلى ذلك، استدعت ميانمار المتدربين العسكريين الذين تم إرسالهم إلى بريطانيا، بعد أن علقت لندن برنامجها التدريبى لجنود ميانمار فى أعقاب موجة العنف الجماعية ضد مسلمى الروهينجا.
وأعلن الجيش الميانمارى، فى بيان، مساء أمس ، إنه لن يرسل أبدا أى متدربين لبريطانيا، بما فى ذلك المتدربون المتفق عليهم بشكل مسبق».
وركز البرنامج التدريبى البريطانى لجنود ميانمار، الذى بدأ فى عام 2015، على التدريب العسكرى، وحقوق الإنسان والقانون الدولى، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى أعلنت أنه سيتوقف إلى حين التوصل إلى «حل مقبول» للأزمة.