بعد مرور 13 سنة على اتفاقية الشراكة الأوروبية.. خبراء: الصادرات تضاعفت 4 مرات

• حجم الاستثمارات والمساعدات زادت لأكثر من 100%
• 40 % من تجارة مصر أصبحت مع القارة العجوز لتصبح الشريك التجارى الأول لها
• إنشاء 650 مشروعا فى العشر سنوات الأخيرة فقط فى إطار الشراكة
قال عدد من الخبراء إن الاقتصاد المصرى استفاد كثيرا من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى وقعتها مصر مع القارة العجوز عام 2004، حيث زادت حجم الصادرات المصرية من 3 مليارات جنيه عام 2003 إلى أكثر من 13 مليار جنيه بعد مرور 7 سنوات فقط من توقيع الاتفاقية وبالتحديد عام 2010.
واضاف الخبراء أن مصر استفادت كثيرا من الاتفاقية التى ساهمت فى مضاعفة حجم الاستثمارات والمساعدات الأوروبية، اضافة إلى زيادة حجم التجارة بين مصر والقارة لتصبح الشريك التجارى الأول نحو 40% من حجم تجارة مصر مع العالم.
وأوضح الخبراء أن الاتفاقية لا تحتاج إلى تعديل لأنها تطور نفسها بنفسها، حيث وصلنا من مرحلة التعاون إلى الشراكة ثم إلى سياسة الجوار.
وقال السفير جمال الدين بيومى مهندس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية إن الاتفاقية منحت مصر بجانب الاموال والاستثمارات الكثير من الجوانب الفنية، إذ ساهمت الاتفاقية فى دعم مصر بعدة برامج لتقوية قدرات الاقتصاد المصرى وبلغ عددها نحو 650 مشروعا خلال العشر سنوات الاخيرة.
وأضاف بيومى أن سلاح البحرية المصرية من ضمن القطاعات التى استفادت من تلك البرنامج والدليل على ذلك انه منذ عام 2005 ولم تحدث أى حادثة فى هذا القطاع المهم، كذلك قطاع صيانة الطرق، حيث يتم تنفيذ جميع الطرق اليوم على النظام الأوربى.
وذكر بيومى أن قطاع السكك الحديدية من القطاعات التى ستستفيد كثيرا من هذا الاتفاقية، حيث يعكف الفرنسيون اليوم على تطوير هذا القطاع فنيا، ناهيك عن قطاع المحاكم الاقتصادية والمنازعات حيث استقبلت القارة العجوز أكثر من 20 قاضيا مصريا، كذلك قطاع الحجر الصحى والحجر الزراعى والطب الشرعى وغيرها من القطاعات الحكومية.
وعن سبب تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر والقارة الأوروبية منذ 2011، قال على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إن تراجع الصادرات والواردات المصرية سبب الرئيسى الاحداث السياسية التى مرت بها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وازمة نقص امدادات الطاقة للمصانع، اضافة إلى انخفاض معدلات الانتاج.
وأوضح عيسى ان الفترة القادمة سوف تشهد تعافى العلاقات مرة اخرى وزيادة حجم معدلات التجارة، لاسما الصادرات المصرية التى ينتظرها مستقبل واعد خاصة السلع والصادرات الزراعية.
وأشار عيسى إلى أن الطريق مفتوح أمام المصدرين المصريين لكل الاسواق الأوروبية، لا يوجد أى منع او تعسف كما يروج البعض، المشكلة لدينا نحن، الاتفاقية الغت كل القيود ونظام الحصص وباتت السوق الأوروبية مفتوحة امام الجميع.
وبخصوص امكانية وحاجة الاتفاقية إلى التعديل والتطوير، نفى السفير جمال بيومى وجود أى داع للتعديل لأن الاتفاقية تعدل وتطور نفسها على حد قولة، حيث بدأت الاتفاقية بالتعاون ثم الشراكة وصولا إلى سياسة الجوار، و«الآن نحن فيما يسمى ب more for more».
وأكد بيومى أن السوق الأوروبية ستظل الملاذ الآمن لتدفق الصادرات المصرية باعتبارها من أكبر الاسواق العالمية نحو 500 مليون مستهلك.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن مؤتمر اليورومنى فرصة جيدة لقطاع الصناعة، حيث انه من الممكن ان يلعب دورا فى زيادة دعم الصادرات وجذب المزيد من رءوس الاموال والشركات.
وأضاف السويدى أن لدى الاتحاد رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق من خلال الترويج للفرص المتاحة والتسهيلات التى تقدمها الدولة والحكومة للمستثمرين الاجانب.
وأشار السويدى إلى أن هناك تبعات ايجابية كبيرة بالقطع ستعود على الاقتصاد من انعقاد هذا المؤتمر، لاسيما ان وزارة الصناعة اعلنت مشاركتها فى هذا الحدث الهام تحت عنوان «الاستقرار والتكامل والفرص فى مصر».
وأوضح أن اليورومنى فرصة جيدة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، واستعراض جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية وخطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حاليا، وسبل تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.