قبل أيام من انطلاق الانتخابات البرلمانية فى ألمانيا فى الرابع والعشرين من سبتمبر الحالى، تحتد المنافسة الحزبية بين أطراف العملية السياسية، حيث تحتل مجموعة من القضايا الرئيسية أبرزها الهجرة واللاجئيين، والأمن والدفاع والضرائب، أغلب النقاشات بين المترشحين سواء المنتمين لأحزاب أو المستقلين. ووفق أغلب البرامج الحزبية، التى اطلعت عليها «الشروق» فى ألمانيا خلال الأيام الماضية، يسعى القائمون على الأحزاب الألمانية وكذلك المستقلين لتطوير حلول مختلفة لهذه القضايا. اللجوء والهجرة فعلى صعيد قضية اللاجئين، أعلن الاتحاد المسيحى الديمقراطى، عزمه تخفيض عدد اللاجئين بشكل مستمر فى السنوات المقبلة دون تغيير فى سياسة اللجوء. لكن حزب الاتحاد المسيحى الاجتماعى لم ينجح فى فرض حد أعلى لعدد اللاجئين الذين يتم استقبالهم سنويًا فى البرنامج الانتخابى المشترك مع حزب المستشارة ميركل، الاتحاد المسيحى الديمقراطى. ويطرح البرنامج مشروع قانون يتيح للكفاءات الأجنبية إمكانية الهجرة إلى ألمانيا بعد الحصول على عقد عمل. ولكن دون سن قانون للهجرة. كما يسعى الاتحاد المسيحى لترحيل سريع للاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم. أما الحزب الديمقراطى الاجتماعى فيطالب بسن قانون للهجرة ويتخذ من النموذج الكندى مثالا يحتذى مع نظام النقاط. كما يريد أن يتولى البرلمان مهمة تحديد عدد المهاجرين المسموح لهم الهجرة. حيث يقوم هذا النظام على منح نقاط للخبرة المهنية ولمستوى اللغة الألمانية وللعمر. وكلما زادت نقاط المتقدم بطلب للهجرة، كلما زادت فرصة فى الحصول على الموافقة. أما حزب الخضر والذى تراجعت أسهمه قليلا فى هذه الانتخابات، بحسب رأى عدد من الخبراء الذين التقتهم «الشروق» فى برلين، فإنه يتحدث بدوره عن نظام النقاط. ويتطلع لتسهيل طريقة الاعتراف بشهادات المهاجرين. أما اللاجئون فيجب تسهيل تحويل نوع إقامتهم بعد دخولهم سوق العمل، إذا أوفوا بمجموعة من الشروط. كما يعارض الخضر بصراحة ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم. فى المقابل يرفض حزب اليسار «النموذج الكندى» ونظام النقاط والقائم على تشجيع مزيد من المهاجرين إلى مدن كندا.. ويرى قادة الحزب ضرورة أن تبقى ألمانيا مجتمعا مفتوحا للهجرة واللجوء مع تسهيل كبير لعملية منح الجنسية الألمانية. وأخيرا يبقى حزب البديل لأجل ألمانيا (اليمينى المتشدد) أكثر الأحزاب معارضة للهجرة واللجوء، ورفض وجود الأجانب فى الاراضى الألمانية. ويطالب بوضع خطة لترحيل الأجانب واللاجئين من ألمانيا. قضايا الأمن بعد تزايد العمليات الإرهابية فى ألمانيا فى السنوات الأخيرة، تجمع كبرى الأحزاب الألمانية على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية دون انتهاك الحقوق والحريات للمواطنيين الألمان والمقيمين فى ألمانيا. فمن جهتمهم يطالب الاتحاد المسيحى وكذلك الحزب الديمقراطى الاجتماعى بتعزيز صفوف الشرطة ب15 ألف وظيفة جديدة. كما يدعم حزبى اليسار والخضر الشرطة. وتعزيز سلطاتها. وفى هذا الاتجاه يدعو الحزب اليبرالى للموازنة بين الحرص على الأمن والحريات، ويطالب باحترام الحقوق الأساسية ودولة القانون. كما يطالب بمراقبة عمل الأجهزة الأمنية. أما حزب البديل اليمينى المتشدد، فيركز فى هذه القضية على مكافحة الجريمة لدى الأجانب، وتشديد الرقابة على المهاجرين واللاجئيين باعتبارهم أساس التطرف والإرهاب فى البلاد. قضايا الدفاع وعلى صعيد قضايا الدفاع والانفاق العسكرى فى ألمانيا، يحاول التحالف المسيحى المنتمى إليه الحزب المسيحى الديمقراطى التابع له ميركل، رفع مستوى النفقات على الجيش لتصل إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك نزولا عند رغبة حلف الناتو وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وفى هذا الاتجاه يدعم الحزب الليبرالى زيادة الإنفاق الدفاعى. فى المقابل يرفض الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وحزبى الخضر واليسار أى زيادة للنفقات الدفاعية. وينادى حزب اليسار ومرشحوه بضرورة خفض الإنفاق العسكرى بقيمة تصل إلى 30%. قضايا الضرائب تحتل هذه القضايا قدرا كبيرا فى عملية التنافس الانتخابى بين المرشحين فى الانتخابات الألمانية، حيث يرغب التحالف المسيحى تخفيف العبء الضريبى على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. كما يرى هذا التحالف أن ضريبة الدخل على الرواتب العليا وقدرها 42% يجب أن تفرض مستقبلا اعتبارا من دخل سنوى إجمالى قدره 60 ألف يورو، بدلا من 54 ألف يورو حاليا. أما ضريبة الأثرياء للعازبين، وقدرها 45 %، فيجب أن تدخل مبكرا، أى اعتبارا من 232 ألف يورو، بدلا من 251 ألف يورو سنويا. وبحسب ما أعلنته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى أحد المؤتمرات الانتخابية الذى حضره صحفى «الشروق»، فإن برنامجها وحزبها يركز على تخفيض الضرائب على أصحاب المداخيل الصغيرة والمتوسطة الذين ما زالت تفرض عليهم ضرائب أعلى مما يجب. هو الآخر يخطط الحزب الديمقراطى الاجتماعى إلى تخفيف العبء الضريبى على المواطنين بمقدار 15 مليار يورو. وكذلك جعل ضريبة الرواتب العليا اعتبارا من دخل سنوى قدره 60 ألف يورو. مع جعل ضريبة الرواتب العليا تبدأ من دخل سنوى قدره 76 ألف يورو للعازبين، ليدفعوا 45%. أما ضريبة الأثرياء فحددها عند 250 ألف يورو، وقدرها 48 % بدلا من 45 %.
