البنك المركزي: 1.419 تريليون جنيه إجمالي قيمة قروض الجهاز المصرفي بنهاية يونيو

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 21 مليار جنيه ليصل إلى 1.418 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.397 تريليون جنيه في مايو السابق له.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، الثلاثاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 354.7 مليار جنيه، في يونيو الماضي، منها 142.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و01. 212 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع، خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 06. 1 تريليون جنيه، منها 8. 716 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 81.5 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 215 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 7ر79 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 6. 186 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 2ر227 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 8. 346 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 693. 2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 1. 171 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 6. 22 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 3. 135 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 14.9مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - بنحو 17 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 537. 1 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 554ر1 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 440ر1 تريليون جنيه، بينما استحوذ القطاع الخاص نحو 07. 74 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 448 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 21.8 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.088 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.03 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53.3 مليار جنيه.
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 8. 448 مليار جنيه تضمنت 1. 406 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كلا من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 42.2 مليار جنيه