البنك المركزى: 1.397 تريليون جنيه إجمالي قيمة قروض الجهاز المصرفي بنهاية مايو

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ليصل إلى 397ر1 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 358ر1 تريليون جنيه في أبريل السابق له ، بنسبة ارتفاع قيمتها نحو 39 مليار جنيه.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم /الجمعة/ أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 8ر335 مليار جنيه، في مايو الماضي، منها 1ر143 مليار جنيه بالعملة المحلية، و6ر192 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع، خلال مايو الماضي، ليصل إلى 06ر1 تريليون جنيه، منها 2ر711 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 4ر77 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 6ر212 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 7ر79 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 2ر183 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 7ر227 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 7ر350 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 74ر2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 9ر172 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 5ر23 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 6ر135 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 8ر15 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي - استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - بنحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 554ر1 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 570ر1 تريليون جنيه بنهاية ابريل.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 457ر1 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 06ر74 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 399 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 3ر22 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 09ر1 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 03ر1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 3ر53 مليار جنيه.
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 4ر462 مليار جنيه تضمنت 2ر419 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 2ر43 مليار جنيه.