البنك المركزى: 1.397 تريليون جنيه إجمالى قيمة قروض الجهاز المصرفى بنهاية مايو

ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك، بخلاف البنك المركزى، ليصل إلى 1.397 تريليون جنيه فى شهر مايو الماضى، مقابل 1.358 تريليون جنيه فى أبريل السابق له، بنسبة ارتفاع قيمتها نحو 39 مليار جنيه.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى، اليوم الجمعة، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 335.8 مليار جنيه، فى مايو الماضى، منها 143.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و192.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع، خلال مايو الماضى، ليصل إلى 1.06 تريليون جنيه، منها 711.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 77.4 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 212.6 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 79.7 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 183.2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 227.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 350.7 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 2.74 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 172.9 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 23.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 135.6 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 15.8 مليار جنيه.
من جانب آخر، أوضح التقرير انخفاض إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزى - استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار - بنحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.570 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وأشار إلى أن القطاع الحكومى، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.457 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص نحو 74.06 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 399 مليون جنيه، وباقى العالم الخارجى استحوذ على 22.3 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 09ر1 تريليون جنيه من إجمالى المحفظة، استحوذ القطاع الحكومى على نحو 1.03 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 53.3 مليار جنيه.
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 462.4 مليار جنيه تضمنت 419.2 مليار جنيه، للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجى على 43.2 مليار جنيه.