البنك المركزى: 1.397 تريليون جنيه إجمالي قيمة قروض الجهاز المصرفي بنهاية مايو

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ليصل إلى 1.397 تريليون جنيه في شهر مايو الماضي مقابل 1.358 تريليون جنيه في أبريل السابق له، بنسبة ارتفاع قيمتها نحو 39 مليار جنيه.
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، اليوم الجمعة، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 335.8 مليار جنيه، في مايو الماضي، منها 143.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و192.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع، خلال مايو الماضي، ليصل إلى 1.06 تريليون جنيه، منها 711.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 77.4 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 212.6 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 79.7 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 183.2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 227.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 350.7 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.74 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 172.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 23.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 135.6 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 15.8 مليار جنيه.
على جانب آخر، أوضح التقرير انخفاض إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي -استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.570 تريليون جنيه بنهاية أبريل.
وأشار إلى أن القطاع الحكومي، استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.457 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص نحو 74.06 مليار جنيه بنهاية أبريل، وقطاع الأعمال العام على 399 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 22.3 مليار جنيه.
ولفت إلى أن العملة المحلية استحوذت على 1.09 تريليون جنيه من إجمالي المحفظة، استحوذ القطاع الحكومي على نحو 1.03 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 53.3 مليار جنيه.
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 462.4 مليار جنيه تضمنت 419.2 مليار جنيه، للقطاع الحكومي فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجي على 43.2 مليار جنيه.